همانطور که می‌دانیم مشروعیت استفاده از بیت کوین و قوانین استفاده از این ارز دیجیتال در کشورها و مناطق جغرافیایی مختلف جهان متفاوت است. ازآنجاکه اکثر کشورها استفاده از بیت کوین را فی نفسه غیرقانونی نمی‌دانند، جایگاه این ارز دیجیتال به عنوان پول رایج در مناطق مختلف جهان متفاوت است.
درحالیکه برخی دولت‌ها از تجارت و مبادله بیت کوین حمایت می‌کنند، برخی دیگر استفاده از این ارز دیجیتال را اکیدا ممنوع اعلام کرده‌اند. بر همین اساس بسیاری از دولت‌ها و نهاد‌های دولتی طبقه‌بندی مختلفی از بیت کوین‌ها ارائه کرده‌اند که قوانین استفاده از این ارز دیجیتال نیز بر همین اساس تنظیم شده است.
قوانین استفاده از بیت کوین در اتحادیه اروپا:
اتحادیه اروپا تاکنون هیچ قانون خاصی در خصوص جایگاه حقوقی بیت کوین به عنوان یک ارز رسمی تصویب نکرده است. این اتحادیه اما اعلام کرده که مالیات VAT و GST برای تبادل بین ارزهای سنتی و بیت کوین قابل قبول نخواهند بود.
در تاریخ ۱۵ اکتبر سال ۲۰۱۵، دادگاه اتحادیه اروپا حکمی صادر کرد که بر اساس آن تبدیل ارزهای عادی به ارز دیجیتالی بیت کوین معاف از پرداخت VAT بوده و کلیه اعضای اتحادیه اروپا موظف به استثنا قرار دادن این دسته از مبادلات است. بیت کوین‌ها دارایی و ما یملک حساب نشده و مشمول مالیات نمی شوند، چراکه این ارز دیجیتال همچنان ابزاری برای پرداخت پول محسوب نمی‌‌شود.
بانک مرکزی اتحادیه اروپا نیز اعلام کرده که قوانین مالی حاکم بر ارزهای فیزیکی رایج برای ارزهای دیجیتال حاکم نخواهد بود. این در حالیست که هنوز نهادهایی در منطقه یورو وجود دارند که اکیدا معتقدند باید به مبادلات ناشی از ارزهای دیجیتال نیز مالیات تعلق بگیرد. این بانک ارزهای دیجیتال را در زمره ارزهای قابل تبدیل غیرمتمرکز دسته‌‌بندی می‌‌کند.
در جولای سال ۲۰۱۴، دستگاه نظارت بر بانکداری اروپایی از بانک‌های این اتحادیه خواست تا از مبادله ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین تا زمانیکه قوانین مناسبی برای استفاده ازاینگونه ارزها تدوین و ابلاغ نشده خودداری کنند.
اما این روند متوقف نشده و به همینجا ختم نشد. پارلمان اروپا در سال ۲۰۱۶ طرحی ارائه داد تا بر اساس آن کارگروهی برای نظارت بر ارزهای مجازی جهت مبارزه با پولشویی و تروریسم تشکیل شود، طرحی که نهایتا با ۵۴۲ رای موافق و ۵۱ رای مخالف جهت رسیدگی به کمیسیون اروپایی ارسال شد. کمیسیون اروپایی نیز با الحاق یک متمم اضافه به این طرح مبنی بر جلوگیری از تکنیک‌های فرار مالیتی مانند آنچه در جریان اسناد پاناما رخ داد، این طرح را به تصویب رساند.
گروه G7:
کارگروه ویژه مالی گروه کشورهای صنعتی موسوم به G7 در سال ۲۰۱۳ بیانیه‌ای صادر کرد که می توان از آن در خصوص رفتار با شرکت‌های منتشر کننده آن دسته از ارزهای دیجیتال که بر سیستم پرداخت اینترنتی مبتنی بوده و به فرد اجازه می‌دهند تا بتواند از سوی منبع ناشناسی کسب سرمایه کند را به دلیل افزایش امکان استفاده از این پول در پولشویی و یا تروریسم، خطرناک دانسته و این نوع از ارزها را به عنوان چالشی برای قوانین کشورهای عضو معرفی کرد.
ایران
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در آوریل سال ۲۰۱۸ میلادی با صدور بیانیه‌ای کلیه بانک‌ها و موسسات مالی این کشور را از خرید و فروش هرگونه ارز دیجیتال منع کرد. ایران دلیل این تصمیم خود را مبارزه با پولشویی و تروریسم اعلام کرده است.
تاکنون کشورهای مختلفی در خصوص ارزهای دیجیتال اعلام موضع کرده‌اند که طبیعتا به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند: کشورهایی که مبادله ارزهای مجازی در آنها مجاز بوده و دیگر کشورهایی که هرگونه فعالیت این دسته از ارزها در آنها مجاز میباشد. فهرست کلی این کشورها به شرح ذیل میباشد:
• موافقین ارزهای دیجیتال:
نیجریه، آفریقای جنوبی، نامبیا، زیمبابوه، کانمادا، آمریکا، نیکاراگوئه، کاستاریکا، جامائیکا، آرژانتین، برزیل، شیلی، ونزوئلا، قرقیزستان، اوزبکستان، قبرس، روسیه، اسرائیل، اردن، لبنان ، چین، ژاپن، کره جنوبی، فبلیپین، سنگاپور، تایلند، ویتنام و ترکیه.
همچنین کشورهای اروپایی دیگری همچون اتریش، کرواسی، جمهوری چک، آلمان، مجارستان، لهستان، رومانی، ایتالیا، اسپانیا، پرتغال، اسلواکی، اسلوونی و سوئیس از جمله موافقان تبادل ارزهای دیجیتال به حساب می‌آیند.
• مخالفین این دسته ارزها:
اندونزی، کامبوج، تایوان، چین، ایران، پاکستان، نپال و بنگلادش استفاده از این ارزها در مبادلات مالی را مجاز نمی‌دانند.
لازم به ذکر است در این میان دسته دیگری از کشورها نیز وجود دارند که استفاده و مبادله ارزهای دیجیتال را مجاز دانسته اما تبدیل آنها به ارز فیزیکی و انجام امور بانکی به ویژه پرداخت های الکترونیکی با استفاده از این ارزها را مجاز نمی‌دانند. از این دست کشورها می توان به هند، اردن، بولیوی و کانادا اشاره کرد.
