آشنایی با چگونگی قانون گذاری بر روی ارزهای دیجیتال در ۵ کشور آسیایی!

آشنایی با چگونگی قانون گذاری بر روی ارزهای دیجیتال در ۵ کشور آسیایی!

هیئت ثبات مالی (FSB)، چگونگی قانون گذاری دارایی های دیجیتال و حوزه نظارتی آنها را برای کشورهای عضو خود مشخص کرده است. اکثر کشورها دارای بیش از یک سازمان دولتی هستند که جنبه های گوناگون فعالیت های ارزهای دیجیتال را مورد نظارت و بررسی قرار داده و روی آنها قانون گذاری می کنند. در میان کشورهای آسیایی عضو این هیئت، هند تنها کشوری است که هیچ حکم قانونی برای تنظیم مقررات مستقیم دارایی‌های دیجیتال ارائه نکرده است.

هند

سه نهاد قانون گذار در هند که شامل بانک مرکزی هند (RBI)، صندوق بورس و اوراق بهادار هند (SEBI) و وزارت خزانه داری این کشور می شود به طور منظم در جلسات هیئت ثبات مالی (FSB) و جلسات G20 شرکت می کنند. FSB، یک سازمان بین المللی است که بر سیستم مالی جهانی نظارت می کند و توصیه هایی درباره آن ارائه می دهد. گفتنی است که FSB تنها بانک مرکزی کشور هند را به عنوان قانون گذار ارزهای دیجیتال در فهرست خود دارد. این سازمان در گزارشی که منتشر کرده، عنوان کرده:

RBI دارای مجوز قانونی برای قانون گذاری بر روی دارایی های دیجیتال نیست. مجوز فعلی RBI به آن اجازه می دهد که موسسات مالی را مورد ارزیابی قرار داده و بر روی فعالیت آنها نظارت داشته باشد.

بانک مرکزی هند

بانک مرکزی با مجوزی که در اختیار دارد، موسسات مالی را از انجام معاملات یا ارائه خدمات از طریق ارزهای دیجیتال ممنوع کرده است. گفتنی است؛ سه قانون گذار ذکر شده بخشی از کمیته ای هستند که توسط سابحش چاندرا گارگ (Subhash Chandra Garg)، وزیر امور اقتصادی این کشور به منظور تهیه پیش نویس مقررات ارزهای دیجیتال اداره می شوند. به گفته دولت، این کمیته در مراحل نهایی مذاکرات خود قرار دارد. لازم به ذکر است که پیش بینی می شد که قوانین مربوط به ارزهای دیجیتال کشور هند در روز ۲۹ مارس به دادگاه عالی این کشور ارائه شود، اما این دادگاه، رسیدگی به این پرونده تا ماه جولای به تعویق انداخت.

ژاپن

با وجود مخالفت هایی که درباره ارزهای دیجیتال در کشور ژاپن وجود داشت، این کشور در آوریل سال ۲۰۱۷، ارزهای دیجیتال را تحت قانون اصلاح‌شده خدمات پرداخت به عنوان وسیله ای برای پرداخت قانونی اعلام کرد.

قانون گذار اصلی در این کشور، آژانس خدمات مالی (FSA) است که نظارت بر ارائه دهندگان خدمات صرافی های ارزهای دیجیتال را بر عهده دارد. برای صرافی های ارزهای دیجیتال ضروری است که توسط این آژانس به ثبت برسند.

گفتنی است که طبق گزارشی که FSAدر اختیار news.Bitcoin.com قرار داده، در حال حاضر ۱۹ صرافی ثبت شده با بیش از ۱۴۰ شرکت علاقه مند برای ورود به بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد. همچنین، FSA در بحث های سیاست بین المللی در مورد دارایی های دیجیتال مشارکت دارد و هم اکنون نیز در حال بحث در مورد سیاست های عرضه سکه های اولیه (ICOs) می باشد.

بانک ژاپن

علاوه بر FSA، دو نهاد دولتی دیگر دنیز در قانون گذاری صنعت ارزهای دیجیتال در کشور ژاپن مشارکت دارند که عبارتند از: بانک مرکزی و وزارت خزانه داری.

بانک مرکزی ژاپن در سال ۲۰۱۶ مرکز فین تک فناوری مالی را که به معنای کاربرد نوآورانه فناوری در ارائه خدمات مالی است، احداث کرد. این مرکز، تحقیقاتی را بر روی فناوری های جدید از جمله ارزهای دیجیتال و نحوه ایجاد تغییر بر روی خدمات مالی و ساختارهای موجود توسط این فناوری انجام می دهد.

گفتنی است که در کشور ژاپن، وزارت خزانه داری، مسئول نظارت و صدور مجوز برای معاملات دارایی های دیجیتال است.

کره جنوبی

در کشور کره جنوبی سه قانون گذار برای فعالیت های ارزهای دیجیتال وجود دارد که قانون گذار اصلی در این کشور، کمیسیون خدمات مالی (FSC) می باشد. هیئت ثبات مالی عنوان می کند:

FSC، تبادل اطلاعات و همکاری با سازمان های بین المللی به خصوص در مورد ارز مجازی را ترویج می کند و مسئول تجزیه و تحلیل روند آنها و ایجاد سیاست در بازار ارزهای دیجیتال می باشد و هماهنگ سازی سیاست ها و برنامه های عمده‌ی سیستم ضد پولشویی مرتبط با ارز مجازی را بر عهده دارد.

در همین حال، خدمات نظارتی مالی (FSS) ، مسئول نظارت، یکپارچگی بازار و حفاظت از حقوق مصرف کنندگان در زمینه فعالیت های مربوط به ارزهای دیجیتال است.

FSS و FSC برای تنظیم اقدامات مربوط به ارزهای دیجیتال تا پایان سال ۲۰۱۷ و تنظیم دستورالعمل های بیشتر در ماه ژانویه سال گذشته با یکدیگر همکاری داشتند. با این حال آنها هنوز هم هیچ اقداماتی را پیگیری نکرده اند. گفتنی است که عرضه سکه اولیه داخلی همچنان در این کشور ممنوع می باشد. FSC قبلا به خبرگزاری News.Bitcoin.com عنوان کرده که دست‌کم ۶ لایحه به مجلس ارائه شده، اما هیچ کدام از آنها به تصویب نرسیده است.

این دو قانون گذار، سیستم real-name system را در ماه ژانویه سال گذشته به منظور تبدیل تمام حساب های رمزنگاری ناشناس به نام های واقعی به اجرا درآوردند. علاوه بر این، واحد اطلاعات مالی کره، دستورالعمل های گزارش نویسی را برای بانک ها به منظور جلوگیری از پولشویی از طریق تراکنش های ارزهای دیجیتال صادر کرد. گفتنی است که این کشور در زمینه مالیات بر دارایی های دیجیتال نیز فعالیت دارد.

بانک کره

آخرین نهاد قانون گذاری که نامش توسط FSB ذکر شده است، بانک مرکزی کره جنوبی می باشد. بانک مرکزی کره بر روی توسعه دارایی های دیجیتال و تاثیر آنها بر روی اقتصاد و ثبات مالی تحقیق می کند که پیامدهای استفاده از ارزهای دیجیتال به عنوان وسیله ای برای پرداخت از این دسته می باشد.

سنگاپور

با وجود گذشته ای که سنگاپور در زمینه‌ی ارزهای دیجیتال دارد، تنها قانون گذار ارزهای دیجیتال در این کشور بانک مرکزی یا همان اداره پولی سنگاپور (MAS) است که بسیاری از کارهای نظارتی را بر عهده دارد.

بانک مرکزی یا همان اداره پولی سنگاپور

اولین وظیفه‌ی این نهاد، نظارت بر حسابرسی از بانک ها، شرکت های بیمه و مدیران دارایی به دارایی های دیجیتال می باشد. این نهاد تمام وظایف نظارتی بر فعالیت‌های مرتبط با دنیای ارزهای دیجیتال شامل فعالیت‌های موسسات مالی، سیستم‌های پرداخت، صرافی‌ها، پولشویی و …. را بعهده دارد. این سازمان، همچنین قوانین مربوط به AML / CFT را برای رفع خطرات احتمالی مربوط به فعالیت های ارزهای دیجیتال تنظیم می کند.

چین

چین که یکی دیگر از اعضای FSB می باشد، در ابتدا به بستری برای فعالیت ارزهای دیجیتال در اوایل پیدایش بیت کوین تبدیل شد، اما پس از مدتی شروع به اتخاذ اقدامات شدید نظارتی نسبت به صنعت ارزهای دیجیتال کرد تا جایی که در سال ۲۰۱۷، فعالیت صرافی ارزهای دیجیتال را ممنوع اعلام کرد. گفتنی است که علاوه بر بانک خلق چین (PBOC)و بانک مرکزی این کشور، پنج سازمان دولتی دیگر نیز فعالیت های مربوط به ارزهای دیجیتال را در چین قانون گذاری می کنند.

بانک خلق چین

اداره فضای مجازی چین فعالیت های مربوط به ارزهای دیجیتال آنلاین را کنترل کرده و هر گونه مشکلی را که پیدا شود، اصلاح می کند. هیئت ثبات مالی عنوان کرد که وزارت صنایع و فناوری اطلاعات، وب سایت های مربوط به ارزهای دیجیتال را که غیر قانونی می باشند، ممنوع کرده و آنها را محکوم می کند. یکی دیگر از قانون گذاران ارزهای دیجیتال در کشور چین، وزارت امنیت عمومی است که از انجام آن دسته از فعالیت های ارزهای دیجیتال که غیر قانونی هستند، نظیر جمع آوری غیر قانونی پول، تقلب و طرح های هرمی جلوگیری به عمل می آورد.

در همین حال، کمیسیون تنظیم مقررات بیمه و بانکی چین، توسعه دارایی های دیجیتال در چین را پیگیری کرده و از احتمال بروز خطر برای سیستم بانکی و بیمه ممانعت به عمل می آورد. در آخر اینکه، کمیسیون تنظیم مقررات اوراق بهادار این کشور که با صدور اوراق بهادار غیرقانونی مبارزه می کند، اکنون در حال گسترش تحقیقات مربوط به صدور اوراق بهادار مرتبط با دارایی های دیجیتال است.

دیدگاها

برای ارسال نظر به حساب کاربری خود وارد شوید

مطالب مرتبط