بدون آموزش مداوم از طریق ارتباطات و تلاش های مشترک، پیگیری های قانون گذاران و کسب و کارها بی نتیجه خواهد بود. طرفداران فن آوری های متحول کننده به طور مکرر ثابت کرده اند که قنون گذاری و نوآوری دارای پتانسیل بسیار زیادی برای تحقق یک موجود سودمند متقابل است. روابط اغلب ظریف بین مبتکران و نهادهای نظارتی – که ممکن است در اثر تضاد بهم بخورد – برای عملکرد اقتصاد جهانی امری مهم و اساسی است، به ویژه در شرایطی که اکنون با آن روبرو هستیم.
سوختی که آتش رابطه مهم بین قانون گذارا نو کسب و کارها را روشن نگه می دارد – مانند سایر موارد – ارتباط و همکاری است. ایده های مربوط به دفتر کل توزیع شده برای اولین بار در اوایل دهه ۹۰ مطرح شد، با این حال، تا سال ۲۰۰۹ بود که اولین بلوک از آنچه اکنون به عنوان بلاک چین
ضرورت قانون گذاری
در حالی که پذیرش صنعت بلاک چین در حال افزایش است، این اعتقاد وجود دارد که بدون مقررات موفق نخواهد شد. در حقیقت، برای ادامه فهالیت و رشد، به آن نیاز دارد. قانون گذاران وظیفه دارند تعادل برقرار کنند و به شرکت های فعال در این صنعت اجازه دهند که فضای کافی برای ادامه کار در کنار نوآوری را به روشی معقول و ایمن ادامه دهند. یافتن این تعادل و موفقیت در آینده امور مالی غیرمتمرکز رابطه ای گریزناپذیر دارد. با این رویکرد، همه ذینفعان از تعهد ارتباط و همکاری با قانون گذاران برای اطمینان از هماهنگی مورد نیاز صنعت پشتیبانی می کنند.
با این حال، بار پیدا کردن این تعادل فقط به عهده خود صنعت نیست، بلکه به عهده قانون گذاران و سیاستگذاران نیز می باشد. استانداردها در هر صنعت امری عادی است و اگر بخواهیم در جاده اصلی امور مالی موفق و موفق باشیم این استاندارد تفاوتی ندارد.
در عین حال، نظارت بیش از حد می تواند بازارهای ارز دیجیتال را که مبتنی بر فناوری دفتر توزیع شده هستند، از بین ببرد. البته می توان نقطه تعادلی را یافت که امکان تحقق پتانسیل کامل این فناوری را در مرز مقررات حاکم بر بازارهای سنتی فراهم کند.
برخی از دولت ها در حال همکاری نزدیک با بازیگران اصلی در این زمینه هستند. در ژانویه ۲۰۱۸ ، جبل الطارق به عنوان اولین حوزه قضایی معرفی چارچوب نظارتی برای ارائه دهندگان دفتر کل توزیع شده شناخته شد. از آن زمان، کمیسیون خدمات مالی جبل الطارق مجوزهای متعددی را به رهبران صنعت جهانی اعطا کرده است که تعدادی از برنامه های فعال در حال بررسی هستند. این پاسخ نظارتی سنجیده شده تنها از طریق برقراری ارتباط آزاد بین قانون گذاران و مبتکران امکان پذیر است.
به طور مشابه در سوئیس، مواضع مترقی و چشمگیر آن در قبال ارزهای دیجیتال و فناوری های دفتر توزیع شده، کشور را به پیش رانده و به هدفش برای تبدیل شدن به اولین “ملت ارز دیجیتال” سوق داده است.
به طور خلاصه، حداقل ۴۵ بانک مرکزی در سراسر جهان وجود دارد که به طور علنی تلاش خود را برای توسعه ارزهای دیجیتال بانک مرکزی با استفاده از دفتر کل توزیع شده ابراز کرده اند. این ثابت می کند که اشتهای پذیرش این فناوری ها نه تنها در میان رهبران تجاری وجود دارد، بلکه در میان قانون گذاران نیز در حال افزایش است.
تردیدی وجود ندارد که قانون گذاران از طریق کار با این صنعت خصوصی برای رسیدن به تعادل مطلوب از آن پیروی می کنند اما برای دستیابی به این مهم، در مورد ارتباط و همکاری باید کارهای بیشتری انجام شود.
ایجاد گروه های کاری بین شرکت ها و قانون گذاران دفتر کل توزیع شده و نهادهای دولتی و ناظران باید به امری عادی تبدیل شود. دفتر کل توزیع شده در صورت وجود بی اعتمادی در بین عموم مردم، به پتانسیل کامل خود نخواهد رسید. از طریق گفتگوی آزاد، ما می توانیم با هم همکاری کنیم تا تضمین کنیم که این بازار، قانون گذاری شده و قابل اعتماد است و قانون گذاران به این فناوری ایمان داشته باشند، در حالی که کسانی که در ایجاد و استفاده از این فناوری نقش دارند می توانند از مزایای بی نظیر آن بهره مند شوند.
