نحوه قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال در ایالات متحده و اروپا در سال ۲۰۲۰

بر اساس گزارش های منتشر شده، قانون گذاری ارز دیجیتال

ارز دیجیتال بیش از ۱۰ سال است که وجود دارد، اما وضعیت حقوقی بیت کوین (BTC) و سایر ارزهای دیجیتال همچنان نامشخص است و در حوزه های قضایی تعاریف متفاوتی دارد. آیا آنها پول، دارایی، محصول، دارایی یا چیز دیگری هستند؟ آیا آنها باید آزادانه تجارت شوند یا باید بطور جدی قانون گذاری شوند؟ به دلیل عدم وجود یک پاسخ روشن، دولت ها در ایالات متحده و اروپا هنوز اقدام به صدور اقدامات قانونی برای تنظیم بازار ارز دیجیتال می کنند و در تلاش هستند تا نگرش خود را نسبت به ارز دیجیتال مشخص کنند.

در چند ماه اول سال ۲۰۲۰ تنها در فرانسه، آلمان و استرالیا، مقامات با سه تفسیر متفاوت از ماهیت بیت کوین تصمیماتی را صادر کردند و آن را به عنوان یک ارز، یک ابزار مالی که وسیله ای برای انجام مبادله در بین اشخاص یا اشخاص حقوقی استفاده می شود و به عنوان یک اوراق بهادار در نظر گرفتند.

در عین حال، سیستم مالیات، پیچیدگی مقررات و گزارشگری به طبقه بندی ارزهای دیجیتال بستگی دارد. به عنوان مثال، عملکرد ارز در شرایط قانون گذاری نسبتاً ضعیف است. در مقابل، اوراق بهادار معمولاً درمورد شفافیت قیمت و گزارش تجرت ، قواعد دشوارتری دارند.
در این بین فقط یک چیز قطعی است و آن این است که: دشوار است که بخواهیم ارزهای دیجیتال را به هر طبقه از دارایی های موجود نسبت داده دهیم زیرا آنها منحصر به فرد هستند. با توجه به اینکه ارزهای دیجیتال با یکدیگر بسیار متفاوت هستند، در چندین کلاس دارایی نیز جای می گیرند. در این مقاله، آنچه رژیم های حقوقی ارزهای دیجیتال در کشورهای مختلف از ارز دیجیتال در سال ۲۰۲۰ ایجاد کرده اند، آورده شده است.

ایالات متحده

ایالات متحده قطب اصلی قانون گذاری ارز دیجیتال در جهان است و سرعت پذیرش انبوه برای این ارزها را این کشور تعیین می کند. برای شروع باید عنوان کنیم که، قوانین حاکم بر صنعت ارز دیجیتال از یک ایالت نسبت به ایالت دیگر متفاوت است، و مقامات فدرال نیز آنها را متفاوت تفسیر و تنظیم می کنند. به عنوان مثال، شبکه اجرای جرائم مالی که معاملات مربوط به جرایم مالی را تجزیه و تحلیل می کند، مناقصه قانونی ارز دیجیتال را در نظر نمی گیرد. با این حال، از سال ۲۰۱۳ صرافی های ارز دیجیتال به عنوان اپراتور خدمات و توکن ها به عنوان “دارایی دیگر” که جایگزین ارز می شوند، در نظر گرفته شده اند.

صرافی ها باید از توصیه های کارگروه اقدام مالی پیروی کنند و مطابق قانون Bank Secrecy Act عمل کنند. از طرف دیگر، سرویس درآمد داخلی، سازمان امور مالیاتی کشور، ارز دیجیتال را به عنوان دارایی مشاهده می کند و یک راهنمای مالیاتی صادر کرده است.

چندین قانون گذار فدرال نیز برای نظارت بر صرافی های ارز دیجیتال بحث کرده اند. کمیسیون بورس و اوراق بهادار، ارزهای دیجیتال را اوراق بهادار می داند و کمیسیون معاملاتی معاملات آتی کالا، بیت کوین را یک کالا می داند و بر بازار مشتقات ارز دیجیتال نظارت دارد.

سال ۲۰۲۰ با اخباری مبنی بر اعمال محدودیت های جدید آغاز شد، زیرا وزیر خزانه داری ایالات متحده عنوان کرد که این دفتر قصد دارد قوانین سختگیرانه تری در رابطه با ارزهای دیجیتال به منظور جلوگیری از انجام تراکنش هایی که با استفاده از ارزهای دیجیتال صورت می گیرد، اعمال کند. اما یک ماه بعد، اداره مهاجرت و گمرک که با جرائم برون مرزی در آمریکا مبارزه می کند، روش جدیدی را برای ردیابی فعالیت های رمزنگاری بدون مجوز تهیه کرد و یک برنامه اطلاعاتی ارز دیجیتال را برای سال ۲۰۲۱ پیشنهاد داد. این برنامه، قوانین و الزامات جدیدی را برای گزارش مالیات ارائه می دهد تا زمینه را برای پذیرش گسترده فناوری بلاک چین در کشور هموار کند.

با این حال، در ماه مارس سال جاری، ایالات متحده به دلیل تلاش های مهار ویروس کووید شاهد رکود اقتصادی بزرگی بود و بسیاری بر این عقیده بودند که ارزهای دیجیتال می توانند به مردم در شرایط دشوار کمک کنند. دولت ایالات متحده اجازه داد Square ، توسط جک دورسى، مدیر عامل توییتر اداره شود تا برای کمک به اقتصاد این کشور از طریق برنامه ارز دیجیتال CashApp در این برنامه فدرال شرکت کند. این شرکت در ایالات متحده توانست وام کم بهره دریافت کند.

ارزهای دیجیتال در ایالات متحده ممنوع نیستند، اما آنها هنوز هم با ساختار مالی کشور یکپارچه نیستند، به طوری که کمیسیون بورس و ارواق بهادار آمریکا به طرز حیرت انگیزی تلاش می کند تا محصولی را ثبت کند که توسط سرمایه گذاران عادی قابل دسترسی باشد.

در اواخر مارس ۲۰۲۰ ، لایحه ای به کنگره ایالات متحده ارائه شد که در پاسخ به بیماری همه گیر کووید ۱۹ به یک دلار دیجیتال اشاره کرد، اما خیلی زود ناپدید شد. گلن گودمن (Glen Goodman)، نویسنده Crypto Trader دیدگاه خود را با کوین تلگراف در مورد نگرش دولت ایالات متحده به یک ارز دیجیتال ملی به اشتراک گذاشت. وی در این باره اظهار داشت:

بنابراین، ایالات متحده از تشویق هرگونه ارز دیجیتال که می تواند موقعیت غالب دلار در امور مالی جهانی را تهدید کند، بسیار عصبی است. ایالات متحده از آنچه که مدت ها قبل به ” exorbitant privilege” خوانده می شود، از داشتن توانایی چاپ دلارهای بی پایان و قرض گرفتن مقادیر بی سابقه، بدون سقوط دلار لذت می برد. این همه به این دلیل است که تقریباً هر کشور دیگری از دلار به عنوان استاندارد برای تجارت و مالی بین المللی استفاده می کند. تا زمانی که هرکسی به دلار نیاز داشته باشد، ایالات متحده آزادانه چاپ می کند و وام می گیرد بدون آنکه وقعیت ارز خود را خراب کند. “

روسیه

در روسیه، جایی که جمعیت نسبتاً مناسبی دوستدار ارز دیجیتال هستند، دولت هنوز تصمیمی نگرفته است که بیت کوین و ارزهای دیجیتال چه هستند، اما به نظر می رسد که بیشتر با این فناوری رابطه ای خصمانه داشته باشند. با این حال، ممنوعیتی برای ارزهای دیجیتال صادر نکرده است. اما می توان طرز فکر روسیه نسبت به ارزهای دیجیتال را می توان از طریق تصمیمات دادگاه این کشور درک کرد.

از سال ۲۰۱۸، دو مورد وجود داشته است که ارز دیجیتال به عنوان “دارایی” شناخته شده است. در ماه مه سال ۲۰۱۸ ، دادگاه به بدهکار دستور داد که دسترسی به کیف پول ارز دیجیتال را به آنها منتقل کند. پرونده دوم در فوریه ۲۰۲۰ اتفاق افتاد که دادگاه نیز با تشخیص بیت کوین به عنوان سایر دارایی، تصمیم مشابهی صادر کرد.

با این حال، جالب ترین چیز در رابطه روسیه با ارز دیجیتال، این است که تصویب قانون مربوط به ارز دیجیتال با تأخیر طولانی همراه است که می بایست به توسعه نوع جدیدی از دارایی های مالی در این کشور کمک کند، اما از سال ۲۰۱۸ با مشکل روبرو شده است. در سال جاری نیز، روسیه این اقدام را چندین بار تکرار کرده است اما اجرای آن هر بار به تعویق افتاده است.

در ابتدای سال جاری، مشخص شد که دولت روسیه تصمیم گرفته قانون رشوه خواری و مبارزه با پولشویی را در رابطه با ارزهای دیجیتال به روز کند. علاوه بر این، این قانون هرگونه تراکنش ارز دیجیتال را به عنوان یک خطر احتمالی پولشویی طبقه بندی می کند. بعدها، بانک مرکزی این کشور در پی ممنوعیت استفاده از ارزهای دیجیتال به عنوان یک روش پرداخت بود.

به طور کلی، به نظر می رسد که قانون گذارارن مالی در روسیه نمی توانند بین مجاز شمردن یا ممنوعیت ارزهای دیجیتال سازش پیدا کنند. آخرین نسخه قانونی با عنوان On Digital Assets Financial در اوایل ماه ژوئیه ظاهر شد و بیت کوین را به عنوان دارایی اما نه به عنوان مناقصه قانونی تعریف کرد. بسیاری از کارشناسان تردید دارند که این قانون هرگز به تصویب برسد.

اروپا: کشورهای کوچک – چشم انداز بزرگ

ارز دیجیتال در سراسر اتحادیه اروپا قانونی است، اما مقررات و استانداردهای خاص در بین کشورها متفاوت است. در مورد مالیات باید گفت که، اکثر کشورهای اتحادیه اروپا با تصمیم دیوان عدالت اداری اروپا در سال ۲۰۱۵ هدایت می شوند که براساس آن، صرافی های ارز دیجیتال باید از مالیات ارزش افزوده معاف شوند.

علاوه بر این، همه کشورهای اروپایی استانداردهای نظارتی خود را با توصیه های صادر شده توسط کارگروه اقدام مالی در ژوئن سال ۲۰۱۹ تنظیم کرده اند. براساس FATC ، هر سایت ارز دیجیتال باید مطابقت با استانداردهای دقیق شناسایی هویت مشتری و ضد پولشویی و همچنین به اشتراک گذاری داده ها را با این قانون گذار آغاز کند.

در ژانویه سال ۲۰۲۰، پنجمین دستورالعمل مبارزه با پولشویی اتحادیه اروپا به مرحله اجرا درآمد که که صرافی های ارز دیجیتال را ملزم می کرد تا با قانون گذاران مالی به ثبت برسند و آدرس های کیف پول مشتریان خود را برای آنها اررسال کنند. به طور کلی، اتحادیه اروپا به تدریج تدابیر خود را در مورد بازار ارز دیجیتال سخت تر کرده است.

بی ثباتی اقتصادی جهانی ناشی از شیوع ویروس کرونا، توسعه صنعت ارز دیجیتال در اروپا را تحت تأثیر قرار داده و باعث تسریع در پذیرش ارزهای دیجیتال در برخی کشورها شده است.

فرانسه یکی از معدود کشورهای باقیمانده اتحادیه اروپاست که هنوز تعریف روشنی از ارزهای دیجیتال ندارد. در مارس سال جاری، دادگاه بدوی به نام دادگاه تجاری نانتر، بیت کوین را به عنوان یک ارز شناسایی کرد و آن را به یک دارایی قابل مبادله پایاپا تبدیل کرد. اگرچه هیچ قانونی در این کشور وجود ندارد، اما این حکم دادگاه ممکن است تاثیر خوبی داشته باشد.

در کشور پرتغال، دولت تصمیم گرفت که از همسایگان خود پیروی کند و گسترش ارزهای دیجیتال با مناطق آزاد فناوری را تحت فشار قرار داد. در پایان ماه آوریل، این کشور یک برنامه ملی را برای ترویج دیجیتالی شدن در چندین حوزه تصویب کرد. دولت پرتغال زیرساخت ها و مشوق هایی را برای نوآوری، کارآفرینی و رقابت و همچنین بین المللی کردن شرکت ها در این کشور فراهم خواهد کرد.

به نظر می رسد که این قلمرو کوچک جبل الطارق در سال جاری خود را به عنوان کانون اصلی دیجیتال معرفی کند و شرکت های رمزنگاری را با یک چارچوب نظارتی جذب می کند که مجوز رسمی صادر می کند. جبل الطارق در سال ۲۰۱۸ یک رژیم نظارتی مجاز برای شرکت های بلاک چین به وجود آورد و از آن زمان تاکنون، این مسئله برای شرکت های پیشرو در صنعت ارز دیجیتال مانند هیوبی بسیار جذاب شده است. علاوه بر این، این کشور به اولین کشور در اروپا تبدیل شد که قوانین حاکم بر فعالیت های عرضه سکه های اولیه را توسعه داد.

آینده قانون گذاری ارزهای دیجیتال

البته، هر کشور نگرش خاص خود را نسبت به ارزهای دیجیتال دارد. برخی از کشورها نمی خواهند این دارایی را آن گونه که هست بپذیرند و آن را غیرقانونی عنوان می کنند، در حالی که برخی دیگر چارچوب قانونی را ایجاد می کنند و از این واقعیت که بازار ارز دیجیتال سودآوری می کند، سود می برند. فقط می توان امیدوار بود که دیر یا زود، همه کشورهای جهان درک کنند که ارزهای دیجیتال به طور قاطعی وارد زندگی ما شده اند و ما باید آنها را به یک شکل دیگر بپذیریم. دیو هاجسون (Dave Hodgson)، مدیر ارشد سرمایه گذاری و مدیرعامل NEM Ventures معتقد است که قانونی شدن ارزهای دیجیتال به تدریج صورت می گیرد. وی در این رابطه عنوان کرد:

“ما همچنان شاهد خواهیم بود که دولت های پیشرفته مقررات و سازوکارهای خود را برای اینکه شهروندان بتوانند به طور کلی از راه حل های بلک چین پرداختی و غیر پرداختی استفاده کنند، بیشتر کنند.”