این تصمیمات در پی ماه ها مشورت عمومی در مورد این موضوع گرفته شده است. در ماه دسامبر، مقامات بانک مرکزی پیش نویس قوانین پیشنهادی را در دسترس ذی نفعان این صنعت قرار دادند. طبق گزارشات رسیده، مقامات رسمی از یک ماه قبل به طور علنی در مورد چارچوب قوانینی که منتشر خواهد شد، سخن گفته بودند.
الزام صرافی های فعال در زمینه رمزارز ها به ارائه اطلاعات مشتریان در مالزی
بر اساس محور اصلی متن منتشر شده در روز سه شنبه، در سیاست جدید، بررسی سختگیرانه تر هویت و جمع آوری اطلاعات در مورد مشتریانی که از پلتفرم های تجاری آنها استفاده می کنند، باید توسط صرافی ها انجام شود.
«مؤسسات، ملزم به اعتبارسنجی تمامی مشتریان و طرف های معامله و گزارش این اطلاعات شده اند. یک بار زمانی که مشتری شروع به استفاده کردن از خدمات این موسسات می‌نماید و همین طور زمانی که مؤسسات دچار هر گونه سوء ظن پولشویی و یا تامین مالی تروریسم می شوند.»
اطلاعات مورد نیاز شامل نام کامل مشتری، آدرس، تاریخ تولد، و همچنین اطلاعات مربوط به هدف و منظور از معاملات آنها است.
با این حال، بانک مرکزی مالزی تاکید کرد که قانون منتشر شده در روز سه شنبه، به هیچ وجه به نشانه تایید تجارت با رمزارز ها از طرف آنها نیست. همچنین تصویب این قانون بدان معنا نیست که مقامات در حال حرکت به سمت شناختن رمزارز ها به عنوان شکلی از یک ارز قانونی در مالزی هستند.
بانک مرکزی اعلام کرد: «به عموم مردم توصیه می شود ریسک های مرتبط با معاملات رمزارز ها
