در پایان ماه می سال ۲۰۱۹، بانک مرکزی مصر (CBE) اعلام کرد که در حال کار بر روی پیش نویس قانون فعالیت های مربوط به ارزهای دیجیتال است. هنگامی که این قانون تصویب شود، موسسات مالی در کشور را به اخذ مجوز برای ایجاد، تبلیغ و یا پلتفرم های عملیاتی که مبادلات ارزهای دیجیتال را تسهیل می کنند، ملزم می کند. این مجوزها توسط هیئت مدیره بانک مرکزی صادر می شود. گفتنی است؛ این نخستین گامی بود که دولت مصر در راستای قانونی کردن فعالیت های مرتبط با ارزهای دیجیتال اتخاذ کرد.
آیا مصر موضع خود را در مورد ارزهای دیجیتال نمایان می کند؟
نگرش دولت نسبت به این بخش جدید اقتصاد، به ویژه ساختارهای مالی مصر، همواره ناپایدار بوده است. بیت کوین (BTC) و ارزهای دیجیتال تنها در سال ۲۰۱۵ همه گیر شدند، زمانی که استارت‌آپ Yellow یک سرویس کوپن بیت کوین را راه اندازی کرد. در حقیقت، این اولین سرویس در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بود که به شهروندان مصری اجازه می داد که با استفاده از کوپن برای ارز ملی بیت کوین بخرند.
با توجه به گفته‌ی دیوید ال آچکار (David El Achkar)، ایجاد کننده‌ی این سرویس، تنها ۱۰ درصد از شهروندان مصری کارت و حساب بانکی داشتند. بنابراین، او جنبه های استفاده‌ی گسترده‌ی بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال را در نظر داشت.
وی درست می گفت. ارزهای دیجیتال به علت وضعیت مالی ناپایدار در کشور به سرعت در میان شهروندان محبوب شد. احمد المگی (Ahmed Elmogy)، از علاقه مندان به ارزهای دیجیتال، عنوان کرد که بسیاری از مردم مصر، بیت کوین را به عنوان ابزاری مناسب و مقرون به صرفه برای انتقال پول ترجیح می دهند. اما، وی خاطرنشان ساخت که دولت به دلیل درک بدی که از این فناوری جدید و ارزهای دیجیتال داشت، نسبت به این فناوری دچار شک و تردید بود.
سخنان وی در ماه ژوئیه ۲۰۱۷ تأیید شد، زمانی که دولت مصر بیانیه ای را اعلام کرد که نشان می داد، ارزهای دیجیتال همواره خطراتی با خود به همراه دارند، زیرا گروه های تروریستی می توانند به طور ناشناس از ارزهای دیجیتال برای انجام فعالیت های مالی خود استفاده کنند. از آن زمان، وضعیت مالی در این کشور رو به وخامت رفت و تنها یک ماه پس از اعلام این بیانیه، در ماه اوت ۲۰۱۷ این خبر همه جا پراکنده شد که مصر، اولین صرافی ارز دیجیتال خود (Yellow) را راه اندازی کرد که قرار بود در ماه سپتامبر ۲۰۱۷ شروع به فعالیت کند. این صرافی، قرار بود اولین جایی باشد که پوند مصر را بدون استفاده از از ارزهای دیگر مانند دلار آمریکا تبدیل به ارزهای دیجیتال در جفت ارز معاملاتی بیت کوین/ پوند می کند.
اما در ماه ژانویه ۲۰۱۸، مفتی شاوکی آلام (Shawki Allam)، یک مقام عالی رتبه در قانون مذهبی، بیت کوین را از نظر قانون شریعت اسلام غیرقانونی نامید، چرا که این ارز دیجیتال یک “رابط قابل قبول برای مبادله” نبود و بنابراین تجارت آن غیرقانونی بود. این روحانی همچنین عنوان کرد که بیت کوین یک ابزار پولشویی است و تحت کنترل هیچ دولتی قرار ندارد، بنابراین می تواند اقتصاد مصر را تحت تأثیر قرار دهد.
حرکت به سوی ارز دیجیتال ملی
دولت مصر تا پایان سال ۲۰۱۸ یعنی در اواخر زمستان ارزهای دیجیتال، نگرش سختگیرانه ای نسبت به ارزهای دیجیتال داشت. دولت مصر مجبور بود تا به دنبال یافتن راه هایی برای کاهش هزینه ها باشد. سپس، نماینده‌ی بانک مرکزی مصر عنوان کرد که دولت می خواهد یک نسخه دیجیتالی از پوند مصر را معرفی کند.
همچنین ادعاهایی مطرح شد مبنی بر اینکه مصر معتقد بود که نسخه دیجیتالی پول کاغذی مبتنی بر بلاک چین اش می تواند به کاهش هزینه های دولت برای صدور پول کاغذی و تراکنش ها در مقایسه با سکه و یادداشت های بانکی کمک کند که این اولین گام به سمت یک جامعه بدون پول بود. اما انجام توسعه و تحقیق بیشتر صورت نگرفت و بانک مرکزی مصر ارز دیجیتال خود را منتشر نکرد. البته شاید این اتفاق به دلیل ناآگاهی و عدم درک فناوری بلاک چین یا احتمالا به علت مشکلات واقعی اقتصادی بود که رخ نداد، چرا که به دلیل وجود این مشکلات، انتشار یک ارز دیجیتال ملی یک هدف اولیه برای دولت محسوب نمی شد.
همانطور که معلوم شد، دولت ایده ی یک انتشار یک ارز دیجیتال ملی را رها نکرد و در ماه می سال ۲۰۱۹ اعلام کرد که قصد صدور مجوز برای شرکت ها و بانک های فین تکی را دارد که به نوبه خود اجازه می دهد تا آنها به انتشار و مبادلات ارزهای دیجیتال و فرآیند تراکنش ها بپردازند. هدف قانون آینده، ایجاد کنترل دولتی بر توسعه فناوری های جدید در بخش های مالی و بانکی است و انتظار می رود که این قانون، اساسی برای پرداخت های دیجیتال در کشور باشد. دلیل احتمالی این اقدام توسط مقامات مصری، علاقه کشورهای همسایه به توسعه صنعت بلاک چین است. به عنوان مثال، نمایندگان امارات متحده عربی و عربستان سعودی در آغاز سال جاری، همکاری خود را برای ایجاد یک ارز دیجیتال مشترک اعلام کردند تا این ارز دیجیتال به عنوان دارایی بین المللی بین بانک های دو کشور مورد استفاده قرار بگیرد.
کارشناسان هر دو کشور در مورد استراتژی یکپارچه مشترک گفتگوهایی انجام دادند که این استراتژی ها شامل ابتکارات در زمینه هایی مانند سازمان هواپیمایی، سواد مالی برای جوانان و ایجاد یک ارز دیجیتال برای پرداخت های برون مرزی بود. پیش تر ازین نیز یک شرکت پرداخت واقع شده در امارات متحده عربی به نام UAE Exchange یک سیستم پرداخت بلاک چینی با استفاده از ریپل ایجاد کرده بود. اما وضعیت حقوقی ارزهای دیجیتال در مصر همچنان نامعلوم است. بانک مرکزی مصر همچنان موضع خود را در مورد ارزهای دیجیتال و جایگاهشان در اقتصاد کشور تعیین نکرده است. با این حال، خوشبختانه، مقامات از ایجاد ممنوعیت ها برای ممانعت از انجام کسب و کار صرافی ها دست کشیده اند.
استقبال از قوانین مربوط به ارزهای دیجیتال
بنابراین، صدور مجوز برای صرافی های ارزهای دیجیتال یک چیز مبهم است. گفتنی است که مهم‌ترین مسئله برای کاربران عادی، ایمنی بودجه آنها است. مجوزها به این نکته که هکرها ممکن است به هر صرافی وارد شوند و به وضعیت قانونی آنها توجه نکنند، توجهی ندارند. همانطور که در حمله اخیر به صرافی بایننس نیز چنین اتفاقی رخ داد. داشتن صرافی ارزهای دیجیتال بدون هیچ قید و شرطی در این روزها غیر قابل تصور خواهد بود، زیرا چنین صنعت نوظهوری، پر از تقلب است. بنابراین، به نظر می رسد که مقامات مصری موفق شده اند بر ارزهای دیجیتال غلبه کنند و اهمیت شرکت های فناوری در کشور را درک کرده اند.
توسعه مجوزها در مصر نیز گامی در جهت توسعه یک اقتصاد دیجیتالی است که به طور گسترده در بسیاری از کشورهای غربی مورد بحث قرار گرفته است. مطمئنا تائید پرداخت های دیجیتال، صرافی ها و نقل و انتقالات نیاز به آموزش و امتحان دارد. اما دیدگاه مصری ها در مورد ارزهای دیجیتال از زمانی که بانک مرکزی مصر گزارش داد که در حال ایجاد نسخه‌ی دیجیتالی پول ملی ملی این کشور است، تغییر کرده است. گفتنی است که قانون گذاری ارزهای دیجیتال در مصر تا پایان سال ۲۰۱۹ اتفاق نخواهد افتاد، اما تعداد مجوزها تا آن زمان باید به اندازه‌ی کافی برسد.
روشن است که همچنان در مورد قانون جدید و رویکرد دولت مصر در مورد ارزهای دیجیتال سوالات و شبهاتی وجود دارد. اما برخی از کارشناسان نسبت به تغییر موضع دولت مصر در مورد ارزهای دیجیتال خوشبین هستند.
براساس گزارش وب سایت رتبه بندی تحلیلی ICObench، در حال حاضر تنها سه عرضه‌ی سکه اولیه (ICOs) وجود دارد که مربوط به مصر است، این تعداد عرضه سکه اولیه (ICOs) در مقایسه با ۷۵۰ عرضه سکه اولیه در ایالات متحده بسیار ناچیز است. گفتنی است که این اختلاف در حال حاضر بسیار گسترده است اما شاید تغییر موضع دولت مصر نسبت به ارزهای دیجیتال، منجر به عرضه سکه اولیه (ICO) بیشتری شود.
این واقعیت که مصر رویکرد خود را نسبت به ارزهای دیجیتال تغییر داده است، می تواند نشان دهنده‌ی این باشد که این کشور آماده‌ی پذیرش توسعه‌ی ارزهای دیجیتال بوده، جریان های درامدی جدیدی به دست آورده و حتی بخش جدیدی از اقتصاد را بازگشایی کرده است. شاید چنین انتظار طولانی مدتی برای پذیرش ارزهای دیجیتال در این کشور اتفاقی نبوده است. دولت مصر احتمالا، در حال بررسی این مسئله بوده که چگونه کشورهای پیشرفته تر مانند امارات متحده عربی موفق به صدور مجوز صرافی های ارزهای دیجیتال شده اند که می توانند امنیت دارایی های دیجیتال را تضمین کنند. لازم به ذکر است که در حال حاضر، مصر نیز به طور بالقوه آماده است تا این تجربیات موفقیت آمیز را با حداقل امکان بروز خطر تکرار کند.
