نشریه آساهی شیمبون ژاپن از ناتوانی نهادهای مالیاتی این کشور از محاسبه میزان مالیات شرکت‌های بزرگ تولید ارزهای دیجیتال این کشور طی چند سال گذشته که گفته می‌شود دارایی آنها بالغ بر ۹۳ میلیون دلار است خبر داد.
بر اساس گزارش منتشر شده در نشریه ژاپنی مذکور، در حال حاضر حدود ۳۰ شرکت فعال در رمینه تجارت ارزهای دیجیتال به همراه ۵۰ شخصیت حقیقی در ژاپن از اعلام میزان درآمد حاصله از طریق ارزهای مبادله شده خود که قرار بود تا ماه مارس سال جاری میلادی به این نهادها اعلام کنند، خودداری کرده‌اند.
گفته می‌شود نهادهای رگولاتوری ژاپن اعلام کرده‌اند که حدود ۵۵ درصد از درآمد این شرکت‌ها بر اساس قوانین جدید وضع شده در خصوص فعالیتهای آنها، متفرقه به حساب آمده و از محل فعالیتهای جانبی آنها بوده است.
بر همین اساس، دولت ژاپن در حال تهیه نظامی جدید برای نظارت بر درآمدهای شرکت‌های فعال در زمینه ارزهای دیجیتال است که محاسبه سود حاصل از معاملات آنها به آژانس ملی مالیت این کشور سپرده شده است. این آژانس قرار است اطلاعات مربوط به مبادلات ارزی دیجیتال شرکت‌های یاد شده را به همراه مشخصات دقیق معاملات از جمله نام افراد طرف معامله و حتی اطلاعات تماس و سکونت آنها را جمع آوری کند.
به گفته دولت ژاپن، اجرایی شدن این نظام جدید تا ژانویه سال ۲۰۲۰ به طول خواهد انجامید. البته اطلاعات درخواستی معاملات شامل همه معامله گران نشده و تنها مختص کسانی خواهد بود که درآمد سالانه آنها از مبادله ارزهای دیجیتال به بیش از ۸۸۷۰۰ دلار در سال برسد.
لازم به ذکر است، پیشتر در اوایل سال جاری میلادی نیز محمع اقتصاد نوین ژاپن (JANE) از آژانس سرویس‌های مالی این کشور خواسته بود تا میزان مالیات وضع شده بر فعالیت شرکت‌های فعال در زمینه ارزهای دیجیتال را بین ۲۰ الی ۵۵ درصد کاهش دهد. این مجمع همچنین از نهادهای رگولاتوری ژاپن خواسته تا برای مبادله ارزهای دیجیتال با یکدیگر (و نه تبدیل و تعویض آنها با ارزهای فیات)، از دارندگان این دسته از ارزها مبلغی بابت مالیات دریافت نکند.
با این حال، پارلمان ژاپن که دومین کشور و میزبان شرکت‌های ارزی دیجیتال پس از آمریکا به حساب می‌آید، به تازگی قوانینی جدید برای نظارت بر فعالیتهای شرکت‌های فعال در این صنعت به تصویب رسانده است.