کشورهای عضو گروه ۲۰، اقدام به اجرای استانداردهای واحد ارزهای دیجیتال می کنند!

همانطور که زمان برگزاری اجلاس گروه ۲۰ (G20) نزدیک می شود، کشورهای عضو نیز در مورد چگونگی اجرای استانداردهای تعیین شده توسط سازمان های بین دولتی مانند کارگروه اقدام مالی، گفتگوهایی انجام داده اند. و در حالی که ممکن است، مشکلاتی در رابطه با این استانداردها نیز وجود داشته باشد، بانک مرکزی اروپا عنوان می کند که خطرات دارایی های دیجیتال و ارزهای دیجیتال برای ثبات مالی منطقه یورو قابل کنترل هستند.

گروه ۲۰، استانداردهای جهانی را به اجرا در می آورد

کشورهای عضو گروه ۲۰، حمایت خود را از کارگروه اقدام مالی (FATF) به عنوان سازمان تنظیم استاندارد جهانی در زمینه هایی نظیر مبارزه با پولشویی دوباره تأیید کرده اند. آنها همچنین موافقت کرده اند که از توصیه های FATF در اموری نظیر موارد مربوط به دارایی های دیجیتال پیروی کنند.

FATF، نشست سالانه‌ی خود را دراوایل ماه جاری با حضور اعضا و بیش از ۳۰۰ نماینده از بخش های خصوصی مشارکت کننده در اتریش برگزار کرد. اعضای FATF از ۳۵ کشور و دو سازمان منطقه ای و کمسیون اروپا تشکیل می‌شود. FATF در این باره توضیح داد:

در این نشست، بحث در مورد بازنمایی خدمات دارایی مجازی، مدل های کسب و کار و اجرای توصیه های خاص FATF بود.

یکی از جلسات FATF

FATF در گزارش ماه آوریل خود به گروه ۲۰، وظیفه‌ی خود را در مورد استانداردهای دارایی های دیجیتال مشخص کرد و قول داد که دستورالعمل خود را بروزرسانی کند تا به حوزه های قضایی و بخش خصوصی در زمینه‌ی اجرای قانون گذاری برای ارائه دهندگان خدمات دارایی های مجازی، بویژه در مورد نظارت و کنترل این دارایی ها کمک کند.

FATF افزود: این اقدام به کشورها در زمینه‌ی نظارت بر این بخش کمک خواهد کرد. FATFبا تاکید بر خطرات مختلف نظیر پولشویی عنوان کرد:
نوآوری های تکنولوژیکی، از جمله آنهایی که زیرساخت دارایی های مجازی هستند … ممکن است مزایای قابل توجهی را برای سیستم مالی و اقتصاد وسیع تر به وجود آورند.

روسیه از جمله کشورهایی است که برنامه های خود را برای اجرای استانداردهای تعیین شده توسط FATF اعلام کرده است. این کشور هنوز چارچوب قانونی برای ارزهای دیجیتال را نهایی نکرده است و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور این کشور عنوان کرد که این اقدام باید تا ماه ژوئیه سال گذشته انجام می شد و از آنجایی که هیچ قانونی برای ارزهای دیجیتال معرفی نشده، رئیس جمهور روسیه دستور دیگری برای قانون گذاری ارزهای دیجیتال در کشورش داده تا این اقدام تا ماه ژوئیه سال جاری صورت پذیرد.

پوتین

با این حال، ممکن است تاخیری دیگری نیز در این رابطه رخ دهد، چراکه آناتولی آکساکوف (Anatoly Aksakov)، رئیس کمیته‌ی دوما در امور مالی اظهار داشته است که تصویب قانون دارایی های مالی دیجیتال به دلیل الزامات FATF”سهام” تلقی می شود، وی با سخنرانی در کنفرانس بازار سهام روسیه در سال ۲۰۱۹ عنوان کرد که این الزامات باید در قانون مالی دارایی های دیجیتال یا در یک لایحه جداگانه اجرا شود، آکساکوف گفت:

قانون دارایی های مالی دیجیتال به حالت تعلیق درآمده است و تصمیمات FATF ما را ملزم به حل مسائل مربوط به بیت کوین و … می کند.

خبرگزاری ها همچنین گزارش داند که اولگا اسکوربوگاتوا (Olga Skorobogatova)، معاون رئیس بانک مرکزی روسیه، عنوان می کند که قانون دارایی های مالی دیجیتال می تواند در جلسه ای که در فصل بهار تشکیل می شود، به تصویب برسد. وی به کمیته‌ی دوما گفت: قانون دارایی های مالی دیجیتال، سرمایه گذاری جمعی و غیره، آماده تصویب هستند و ما انتظار داریم که این قوانین در جلسه بهار تصویب شوند. وی تأکید کرد که این قوانین برای کشور ما بسیار مهم بوده و فرصتی برای اجرای پروژه های جدید فراهم می کنند.

همکاری ژاپن با سایر کشورهای عضو گروه ۲۰

ژاپن، میزبان نشست گروه ۲۰ در ماه ژوئن به طور فعال در حال اجرای استانداردهای جهانی در دارایی های دیجیتال است. هفته گذشته، مجلس نمایندگان این کشور، یک لایحه مربوط به ارز دیجیتال با تعدادی از قطعنامه های لازم تصویب کرد. یکی از آنها این است که:

ما به طور کامل روابط مستحکم کشورهای عضو گروه ۲۰ را درک کرده ایم و با هر کشوری همکاری کردیم تا هماهنگی بین المللی برقرار کنیم.

در ماه آوریل رسانه های محلی گزارش دادند که دولت ژاپن آماده ارائه یک کتابچه راهنمای به کشورهای عضو گروه ۲۰ است تا به آنها در زمینه‌ی قانون گذاری ارزهای دیجیتال کمک کند. این موضوع در نشست ماه ژوئن، همراه با طیف وسیعی از اقدامات قانون گذاری مربوط به دارایی های دیجیتال مورد بحث قرار خواهد گرفت.

در ماه دسامبر سال گذشته، قانون گذارمالی ژاپن، آژانس خدمات مالی (FSA) گزارشی را منتشر کرد که در آن عنوان شده بود:

برای مدیریت و رفع خطرات ناشی از دارایی های مجازی، کشورها باید اطمینان حاصل کنند که ارائه دهندگان خدمات دارایی های مجازی برای مقاصد AML / CFT تنظیم می شوند.

در جزئیات این گزارش آمده است که آنها همچنین باید دارای مجوز بوده یا ثبت نام شده باشند و تابع سیستم های مؤثر برای نظارت و تضمین پیروی از اقدامات مربوطه که در توصیه های FATF است، باشند.

کره جنوبی یک تضمین قانونی می خواهد

کره جنوبی چندین بار اعلام کرده است که از استانداردهای قانون گذاری ارزهای دیجیتال واحد پیروی خواهد کرد. در جلسه عمومی FSB در ماه آوریل، گزارش پیشرفت جلسات آتی گروه ۲۰ در ژاپن، آسیب پذیری های سیستم مالی جهانی و استانداردهای جهانی قانون گذاری ارزهای دیجیتال مورد بحث قرار می گیرد. چوی جونگ کو (Choi Jong-ku)، رئیس کمیسیون خدمات مالی عنوان کرد: همکاری های بین المللی برای قانون گذاری ارزهای مجازی ضروری است. وی تاکید کرد که برای هر کشوری ضروری است تا استانداردهای بین المللی که توسط FATF به منظور کم کردن اختلافات قانونی آماده شده است را پیاده سازی کند.

چوی جونگ کو (Choi Jong-ku)، رئیس کمیسیون خدمات مالی

چالش های پیش رو

شرکت تجزیه و تحلیل بلاک چین Chainalysis، درباره دستورالعمل FATF در زمینه ‌ی دارایی های دیجیتال نوشت: دستورالعمل FATF تاثیرات شرفی بر صنعت ارزهای دیجیتال خواهد دشت.

Chainalysis اشاره کرد: “موانع فنی روشنی وجود دارد که از کسب و کارهای مبتنی بر ارزهای دیجیتال جلوگیری می کند تا بتوانند با این استانداردها مطابقت داشته باشند.” این شرکت با اشاره به اینکه ارزهای دیجیتال در اصل به عنوان یک سیستم مالی یکپارچه که دارای قدرت مرکزی و هیچ واسطه ای نیست، طراحی شده است، مدعی شد که در اغلب موارد، صرافی های ارزهای دیجیتال قادر نیستند، بیان کنند که آیا ذینفعان از یک صرافی دیگر استفاده می کنند یا یک کیف پول شخصی.Chainalysis افزود:

نیاز به انتقال اطلاعات برای شناسایی طرفین، از لحاظ فنی امکان پذیر نیست.

این شرکت به بحث در مورد “فرصت های فنی” پرداخت که پیشنهاد می کند، صرافی های ارزهای دیجیتال به منظور دستیابی به اهداف FATF، می توانند از شفافیت دفتر کل مشترک استفاده کنند تا یک رویکرد مبتنی بر ریسک را ایجاد کنند. آنها توضیح دادند، این کار صرافی هاست که اطلاعات مربوط به مشتری (KYC) را در هر تراکنش جمع آوری و ذخیره کنند و عنوان کردند: در حالی که تراکنش ها به خودی خود عمومی هستند، صرافی ها نیز باید مشتریان خود را به تراکنش های خاص خودشان ارتباط دهند، به طوری که این اطلاعات دیگر در دفتر کلی عمومی در دسترس نباشد.

یکی دیگر از نکات برجسته شده توسط این شرکت، که “پیامدهای ناخواسته” نامیده می شود، این است که “امروزه، هیچ زیرساختی برای انتقال اطلاعات بین کسب و کارهای ارزهای دیجیتال وجود ندارد، و هیچ کس توانایی تغییر نحوه کارکرد بلاک چین های ارزهای دیجیتال را ندارد.” شرکت عنوان کرد:

اجبار به سرمایه گذاری در کسب و کارهای قانونی که منتقد اجرای قانون هستند، می تواند میزان نفوذ آنها را کاهش داده و آنها را به سمت فعالیت های صرافی های غیر متمرکز و همتا به همتا سوق داده و باعث به ریسک موسسات مالی شود.

Chainalysis عنوان کرد که “چنین اقداماتی می تواند شفافیتی را که در حال حاضر برای اجرای قانون موجود می باشد را کاهش دهد”.

بانک مرکزی اروپا (ECB) بر دارایی های دیجیتال نظارت می کند و تاثیرات بالقوه‌ی سیاست پولی و خطراتی را که ممکن است در زیرساخت های بازار، پرداخت ها و ثبات سیستم مالی ایجاد کند را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. این بانک گزارش می دهد:

در حال حاضر، مفاهیم دارایی های دیجیتال و یا خطرات ثبات مالی منطقه اروپا، سیاست پولی، و پرداخت ها و زیرساخت های بازار قابل کنترل می باشند.

با توجه به اینکه دارایی های دیجیتال نمی توانند برای تسویه امور مالی در زیرساخت های مهم مالی در اتحادیه اروپا استفاده شوند، بانک مرکزی اروپا بیان می کند که آنها به عنوان اوراق بهادار واجد شرایط نیستند و تسویه سپرده های مرکزی اوراق بهادار نمی توانند از طریق دارایی های دیجیتال انجام شوند.

این بانک بیان کرد: حتی اگر محصولات مبتنی بر ارزهای دیجیتال توسط طرف های مرکزی نیز مشخص شوند، آنها باید مجاز بوده و الزامات قانونی موجود نیز قانع کننده باشد. بانک مرکزی اروپا تاکید کرد: تحولات بازار دارایی های دیجیتال پویا بوده و ارتباط با بخش مالی و اقتصاد نیز ممکن است در آینده بیشتر شود. این بانک ادامه داد:

بنابراین مهم است که بانک مرکزی اروپا همچنان بر دارایی های دیجیتال کنترل داشته باشد، آگاهی خود را افزایش دهد و در همکاری با دیگر مقامات مربوطه همچنان نظارت بر پدیده رمز دارایی، و برای هر سناریوی ناسازگاری آمادگی کافی داشته باشد.

بانک مرکزی اروپا عنوان کرد “موسسات مالی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر روی دارایی های دیجیتال سرمایه گذاری می کنند، باید تحت نظارت قوانین دولت مربوطه قرار بگیرند و همسو با معیارهای صدور مجوز و متناسب با سرمایه گذاری در دارایی های دیجیتال و فعالیت های مربوط به دارایی های دیجیتال باشند. این بانک افزود: عوامل بسیاری از جمله تحولات بازار جگرفته تا پیامدهای قانونی کردن این دارایی ها، منجر به افزایش خطر در دارایی های دیجیتال می شوند.