گزارش های منتشر شده شده حاکی از آن است که قانون گذار اوراق بهادار نیجریه با تعلیق چارچوب نظارتی برنامه ریزی شده برای دارایی های دیجیتال، از ممنوعیت ارز رمزپایه بانک مرکزی حمایت کرده است.
کمیسیون بورس و اوراق بهادار نیجریه به دنبال ممنوعیت اخیر بانک مرکزی مبنی بر منع موسسات مالی از سرویس دهی به صرافی های ارز رمزپایه، برنامه های خود را برای قانون گذاری ارزهای رمزپایه متوقف کرده است.
کمیسیون بورس و اوراق بهادار نیجریه در بیانیه ای از طریق ایمیل به نقل از دیلی پست اظهار داشت:
“به منظور پذیرش چارچوب نظارتی کمیسیون بورس و اوراق بهادار نیجریه، بدینوسیله ارزیابی کلیه افراد (و محصولات) تحت تأثیر بخشنامه CBN از تاریخ ۵ فوریه ۲۰۲۱ متوقف شده تا زمانی که این افراد قادر به کارکردن با حساب های بانکی در سیستم بانکی نیجریه باشند.”
همانطور که قبلاً توسط کوین تلگراف گزارش شده بود، این کمیسیون، دارایی های دیجیتال را در سپتامبر ۲۰۲۰ به رسمیت شناخت. در آن زمان، کمیسیون بورس و اوراق بهادار نیجریه عنوان کرد که به عنوان بخشی از تلاش ها برای قانون گذاری کامل بازار، قرار است یک سندباکس نظارتی برای ارزهای رمزپایه ایجاد کند.
. طبق گفته این کمیسیون، پیشنهاد سندباکس قانونی برای شرکت های فین تک غیرارز رمزپایه با تمرکز بر بازار سرمایه همچنان طبق برنامه ادامه خواهد یافت.
واکنش ها به منع موسسات مالی از سرویس دهی به صرافی های ارز رمزپایه توسط بانک مرکزی ظاهراً متفاوت است. بانک مرکزی نیز عنوان کرده است که این اقدام به منظور مبارزه با استفاده از ارزهای مجازی توسط عناصر جنایتکار در نیجریه صورت گرفته است.
در جلسه عمومی سنا در روز پنجشنبه برخی سناتورها خواستار رویکرد ظریف تری از سوی بانک مرکزی در تنظیم ارزهای رمزپایه شدند. با این حال، سناتور سانی موسی (Senator Sani) ادعا کرد که بیت کوین باعث شده است که نایرا (واحد پول کشور نیجریه) “تقریباً بی فایده” باشد.
در پایان لازم به ذکر است که سنای نیجریه به عنوان بخشی از رایزنی های خود تصمیم گرفت تا رئیس CBN را برای حضور در کمیته های مناسب به منظور بحث در مورد مکانیسم های احتمالی مقررات آتی ارز رمزپایه در این کشور دعوت کند.
