video thumb

تمایل مقام فرانسوی برای تغییر در نحوه قانون‌گذاری ارز رمزپایه و بلاک چین در اروپا

به گفته یکی از مقامات فرانسوی، پروژه های ارز رمزپایه و بلاک چین باید در سطح اروپا نظارت شوند. عالی ترین مقام قانون گذار مالی فرانسه پیشنهاد کرده است که نحوه نظارت بر صنعت ارز رمزپایه در اروپا را تغییر دهد.

رابرت اوفل (Robert Ophèle)، رئیس Autorité des Marchés Financiers در پنجمین کنفرانس سالانه FinTech و مقررات به موضوعات قانونی مرتبط با ارز رمزپایه پرداخت. این مقام استدلال کرد که ناظران مالی به دلیل رشد گسترده در بازار، باید رویکرد جدیدی را در قانون گذاری ابزارهای مالی مبتنی بر بلاک چین در پیش بگیرند.

اوفل پیشنهاد کرد که قدرت بازار و اوراق بهادار اروپا یا ESMA، مرجع مسئول این حوزه جدید مقررات و نظارت باشد. اوفل تأکید کرد که مرحله کنونی تنظیم مقررات در اتحادیه اروپا تدوین دستورالعمل ها و سیاست ها را برای ESMA آسان می کند:

“از آنجا که این آیین نامه کاملاً جدید است، تهیه صلاحیت ESMA از همان ابتدا آسان تر از آن است که در مرحله بعدی مورد بررسی قرار گیرد. علاوه بر این، منطقی است که تمام تخصص را در همان مقام جمع کنیم، زیرا هزینه ورود به دنیای ارز رمزپایه بسیار زیاد است. “

ESMA که در پاریس واقع شده است ، یک مرجع مستقل اتحادیه اروپاست که با حفظ حمایت از سرمایه گذاران و ارتقا بازارهای مالی با ثبات، از ثبات سیستم مالی اتحادیه محافظت می کند. در اوایل سال ۲۰۱۸، ESMA هشدار مشترکی داد مبنی بر اینکه ارزهای رمزپایه دارایی بسیار خطرناکی هستند و به سرمایه گذاران عنوان کرد که بر روی سرمایه ای سرمایه گذاری کنند که نمی توانند آن را از دست بدهند”.

اوفل همچنین مقررات بیشتری را پیشنهاد داد که از جمله آن می توان به یک سندباکس نظارتی برای صنعت توکن اوراق بهادار نام برد. این مقام مسئول عنوان کرد که قوانین فعلی مانع توسعه فناوری بلاک چین می شوند زیرا برای سیستم های متمرکز طراحی شده است. اوفل عنوان کرد که ماهیت غیر متمرکز بلاک چین می تواند نقشی اساسی در اقتصاد اروپا داشته باشد. وی در این خصوص عنوان کرد:

“دفتر کل توزیع شده خطرات را کاهش می دهد، هم با سرعت بخشیدن به زنجیره بازار و هم با ماهیت توزیع شده آن که می تواند برخی از خطرات سایبری ناشی از زیرساخت های بازار متمرکز را کاهش دهد.”

در پایان لازم به ذکر است که کمیسیون اروپا مقررات خود را در زمینه بازارها در دارایی های دیجیتال یا MiCA در ماه سپتامبر سال ۲۰۲۰ منتشر کرد که یک رژیم قانونی را برای بازارهای ارز رمزپایه و ارائه دهندگان خدمات مربوطه فراهم می کند. بعداً شرکت های بزرگ ارز رمزپایه از جمله ConsenSys با ابراز نگرانی در مورد MiCA هشدار دادند که این مقررات جدید می توانند این صنعت را با رعایت هزینه های سنگین و الزامات قانونی بیش از حد پیچیده کنند.