امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) به تدریج غیرقانونی اعلام می شود. البته این طور نیست که هدف دولت ها مشخص کردن غیرقانونی بودن آن باشد بلکه به نظر می رسد هر پیشنهادی که اخیراً ارائه می شود قوانینی را تصویب می کند که تحقق آن برای امور مالی غیرمتمرکز غیرممکن است.

ایالات متحده آمریکا

یک نمونه ای که اخیرا رخ داده، اخطار قانون گذاری پیشنهادی توسط شبکه اجرای جرایم مالی ایالات متحده یا FinCEN است که بانک ها و سایر مشاغل خدمات پولی را ملزم می کند هویت مشتریانی را که از طریق کیف پول های “میزبانی نشده” تراکنش انجام می دهند، تأیید کنند (کیف پولهایی که در دست نیستند) صرافی های ثبت شده یا سایر خدمات کاستدی).

این اقدام از نظر مبارزه با جرایم، یک شرط به ظاهر معقول و منطقی است، اما از نظر سرویس های DeFi مانند کامپاند، که به قراردادهای هوشمند متکی هستند و وجوه کاربران را به یکدیگر متصل می کنند، چندان مناسب نیست. بر خلاف دارایی های دیجیتال سنتی که معمولاً در صرافی هایی که به عنوان کیف پول عمل می کنند نیز معامله می شود، امکان ردیابی هویت کاربران فراهم می شود، پروژه های DeFi غالباً گسسته می شوند و کیف پول ها سلف کاستدی می شوند.

خطر در اینجا این است که اگر موسسات مالی نتوانند شرایط تأیید هویت و ثبت سوابق را در خدمات DeFi رعایت کنند، طبیعی است که انتظار داشته باشیم از آنها پشتیبانی نکنند طبیعی است. هر چقدر قوانین بیشتری در معرض خطر قرار بگیرند، احتمال پشتیبانی از DeFi کمتر است.

برای تشدید این اثر، قانون Digital Commodity Exchange Act پیشنهاد داده است که تراکنش های توکن ها در صرافی ها را ممنوع کند مگر اینکه صرافی ثبت شده باشد، آماده باشد اطلاعات درخواستی را به اشتراک بگذارد، از برخی ظرفیت ها و استانداردهای ضد دستکاری برخوردار باشد و قوانین ضد انحصاری را نقض نکند.

اتحادیه اروپا

رگولاتورهای اروپایی نیز دوستدار DeFi نیستند. در آیین نامه پیشنهادی بازارهای دارایی های دیجیتال یا MiCA ، کمیسیون اروپا از صادرکنندگان استیبل کوین می خواهد “ترتیبات نظارتی قوی” را شامل شوند، از جمله یک ساختار سازمانی مشخص با خطوط مشخص مسئولیت و روش های اداری و حسابداری.

طبق یک قانون دیگر، مدیریت ارگان های استیبل کوین ها و صرافی ها باید “از اعتبار و شایستگی خوبی برخوردار باشد”. مشکل این است که پروژه های DeFi و DEX به طور ذاتی می توانند دارای عضویت و رویه های مدیریت پویا و تصمیم گیری باشند. حتی اگر آنها در ابتدا با الزامات MiCA مطابقت داشته باشند، آنها به گونه ای طراحی نشده اند که ساختارهای تأیید شده اولیه خود را مسدود کنند تا سازگار باقی بمانند.

یک احتمال این است که تضاد بین قانون و DeFi ادامه داشته باشد و به تدریج DeFi به نفع سرویس های قانون گذاری شده و سازگار که کاربران به طور فزاینده آنها را قابل اعتماد تر می دانند، به حاشیه رانده شود. صرافی ها نمونه خوبی از قدرت انطباق هستند.

احتمال دیگر این است که DeFi علی رغم عدم تحریم توسط قانون، پویایی خود را حفظ کند. مانند شبکه های غیرقانونی همتا به همتا که قانون بیش از ۲۰ سال نتوانسته است آن را تعطیل کند، محبوب باقی خواهد ماند. کاربران در میان یک بازی ثابت موش و گربه بین قانون و DeFi گرفتار می شوند تا اینکه یک نفر برنده شود. این ممکن است یک مبارزه دشوار برای پیروزی DeFi باشد زیرا پول تحت تأثیرات شبکه است و اگر پول DeFi نتواند با پول قانونی ارتباط برقرار کند، استفاده از آن محدود خواهد شد.

آخرین گزینه این است که دولت ها پتانسیل DeFi را مشاهده کرده و برای گنجاندن آن قانون وضع می کنند. مرحله اول این است كه قانون گذاران ادعا كنند كه DeFi وجود ندارد و درعوض، صریحاً نحوه اعمال قوانین پیشنهادی را برای آن بررسی می كنند.