گزارش های منتشر شده حاکی از آن است که بانک مرکزی جمهوری قرقیزستان قوانینی را تنظیم کرده است که صرافی های ارز دیجیتال در این کشور را برای اولین بار به رسمیت می شناسد. بانک مرکزی قرقیزستان پیش نویس دو لایحه طراحی شده برای شناسایی و تنظیم بخش ارز دیجیتال کشور را به پایان رسانده است.
طبق یک اعلامیه رسمی، بانک ملی جمهوری قرقیزستان دو لایحه “در مورد پردازش ارزهای دیجیتال” و “در مورد اصلاحیه قوانین در زمینه دارایی های مجازی” را برای بحث عمومی گذاشته است.
علاقمندان تا تاریخ ۲۱ فوریه فرصت دارند تا نظرات و نگرانی های خود را در مورد این قانون ارائه دهند.
این قانون پیشنهادی به دنبال شناسایی صرافی های ارز دیجیتال است و به این شرح است که صرافی ها باید توسط اشخاص حقوقی مجاز بانک مرکزی این کشور اداره شوند. این لایحه شامل الزامات گزارش دهی با هدف کاهش پولشویی و خطرات تأمین مالی تروریسم می باشد.
همچنین حمایت هایی از حقوق مصرف کننده و مقررات مربوط به اقدام اجباری علیه کلاهبرداران با ارزهای مجازی در نظر گرفته شده است.
یک لایحه جداگانه مفهوم “دارایی های مجازی” را در قانون مدنی جمهوری قرقیزستان معرفی می کند که دارایی های دیجیتال را به عنوان یکی از حقوق مدنی معرفی می کند. این لایحه همچنین مالیات خدمات ارائه شده توسط صرافی های ارز دیجیتال را الزامی می کند.
بانک مرکزی قرقیزستان با اشاره به افزایش منافع داخلی در دارایی های دیجیتال به عنوان کاتالیزور اعلام کرد که کار خود را بر روی پیش نویس مقررات ارز دیجیتال از ۱۳ نوامبر آغاز می کند.
جمهوری قرقیزستان پیش تر به دنبال ایجاد مقررات ارز دیجیتال، ایجاد یک رژیم مالیاتی برای ماینرها در ماه آگوست سال ۲۰۱۹ بود. با این حال، مقامات یک ماه پس از آن دسترسی این صنعت را به دلیل مصرف بیش از حد برق به این انرژی قطع کردند.
پارلمان قرقیزستان در ماه ژوئن سال ۲۰۲۰ مجدداً یک رژیم مالیاتی برای استخراج در نظر گرفت، دولت به دنبال جریان های درآمدی جدید برای جبران تأثیر اقتصادی ناشی از همه گیری ویروس کرونا بود.
با این وجود این لایحه تصویب نشد، نمایندگان مجلس در مورد تأثیر عملیات استخراج صنعتی در تأمین انرژی کشور و تداوم عملیات غیرقانونی استخراج با وجود سرکوب شدید آن در سپتامبر ۲۰۱۹ ابراز نگرانی کردند.