گزارش های منتشر شده حاکی از آن است که، رشد روز افزون استفاده از ارز دیجیتال
منطقه جنوب صحرای آفریقا بدون شک در پذیرش ارزهای دیجیتال دچار بسیاری از مشکلات نظارتی شده است. با توجه به اینکه بیشتر کشورهای منطقه در تلاشند تا با وجود عدم قطعیت اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کووید ۱۹ و فشارهای موجود، بر سر اتخاذ آنها کاری انجام ندهند، اما به نظر می رسد بسیاری از آفریقایی ها، به ویژه نسل هزاره دیگر منتظر اقدامات دولت در این زمینه نیستند.
دلیل اصلی اینکه مقامات در برابر پذیرش ارزهای دیجیتال مقاومت می کنند، عمدتاً در نتیجه درک کم یا عدم درک درستی نسبت به ارزهای دیجیتال بوده است.
اندرو نوین (Andrew Nevin)، اقتصاددان ارشد در PricewaterhouseCoopers Nigeriaدر گفتگو با کوین تلگراف در مورد نگرش نهادهای نظارتی در آفریقا نسبت به ارزهای دیجیتال عنوان کرد:
“من فکر می کنم این عادلانه است که بگوییم در سراسر این اره، مردم محتاط هستند. مشکلات زیادی در زمینه ارز دیجیتال و انواع مختلف تقلب وجود دارد: عرضه های اولیه سکه و پروژه هایی که ارزش کافی نداشتند، متوقف شده انا. بنابراین، من فکر می کنم که اینکه مقامات در این زمینه گام به گام عمل می کنند، اقدام درستی است.”
در بیشتر موارد، دولت های بیشتر کشورهای منطقه جنوب صحرای آفریقا موضع روشنی در قبال ارزهای دیجیتال اتخاذ نکرده اند. بسیاری از دولت های آفریقا تقریباً نمی دانند که در مورد ارزهای دیجیتال چه کاری باید انجام دهند، اگرچه اخیراً در این زمنیه پیشرفت هایی صورت گرفته است. به عنوان مثال، کمیسیون بورس و اوراق بهادار نیجریه در بیانیه اخیر دارایی های دیجیتال را زیر چتر نظارتی خود رسماً تعریف کرده است. پیش از این، بانک مرکزی نیجریه به شهروندان در مورد تجارت با ارزهای دیجیتال هشدار داده بود. در کنیا، مقامات از مقایسه ارزهای دیجیتال به برنامه های هرمی به تشکیل یک گروه ویژه برای بررسی چالش ها و مزایای مرتبط با فناوری زیربنایی بلاک چین روی آورده اند.
در طول سال ها، قانونی کردن بیت کوین (BTC) و سایر دارایی های دیجیتال به طور قابل توجهی در منطقه متفاوت بوده است و بیش از ۶۰ درصد از دولت های آفریقایی هنوز موقعیت خود را در این زمینه اعلام نکرده اند.
بلاک چین و ارز دیجیتال در آفریقا – بررسی اجمالی جغرافیایی
منبع: Baker McKenzie
در حالی که برخی از کشورها آشکارا حمایت خود را از ارزهای دیجیتال اعلام کرده اند، اما بیشتر کشورها ممنوعیت های کامل یا جزئی در این زمینه صادر کرده اند. معمولاً موضع آنها احتیاط است. کشورهایی مانند کنیا، غنا، لسوتو، سوازیلند، اوگاندا، زامبیا و زیمبابوه بدون اعمال ممنوعیت بر ارزهای دیجیتال در تجارت یا استفاده از ارز دیجیتال، به شهروندان خود در مورد ارزهای دیجیتال هشدار داده اند. کشورهای دیگر مانند نامیبیا و بوروندی، اگرچه استفاده از ارزهای دیجیتال را منع نمی کنند، اما در انجام معاملات ارز دیجیتال را با استناد به عدم حمایت از مشتری ممنوع اعلام کرده اند.
همان چیزی که در کنیا می بینیم، در بیانیه ای از دولت اوگاندا، به “One Coin Digital Money” به عنوان یک ارز دیجیتال در کنار بیت کوین، لایت کوین (LTC) و XRP اشاره شده است که همه آنها را با ارزهای دیجیتال برابر می داند. OneCoin یک طرح هرمی مربوط به کلاهبرداری در زمینه ارزهای دیجیتال است .
با نگاهی انتقادی به این کشورها ، می توانیم استنباط کنیم که طرح های پانزی اعتبار پروژه های ارز دیجیتال قانونی را از بین برده و ممکن است سرعت کار را کاهش دهند. ری یوسف (Ray Youssef)، مدیرعامل پکسفول با کوین تلگراف در این باره صحبت کرد. پکسفول یک پلتفرم معاملاتی ارز دیجیتال همتا به همتاست که تاکنون با ارائه on-ramps و off-ramps برای ارزهای دیجیتال در منطقه بالاترین رشد معاملات همتا به همتا را در آفریقا داشته است.. وی در این باره عنوان کرد:
“ما باید درک کنیم که قانون گذاران به تازگی شروع به کشف ارزهای دیجیتال کرده اند. بسیاری از آنها تازه اکتشافات خود را در این زمینه آغاز کرده اند و در مورد این موضوع چیزهای بدی را در آفریقا شنیده اند. زیرا از هر ۱۰ نفری که در آفریقا با آنها صحبت می کنید، ۹ نفر از آنها در یک طرح کلاهبرداری مربوط به ارزهای دیجیتال مورد کلاهبرداری قرار گرفته اند و یا شخصی را که مورد کلاهبرداری قرار گرفته است، می شناسند.”
یوسف همچنین افزود که فساد به عنوان یکی از عوامل کاهش سرعت قانون گذاری ارزهای دیجیتال در منطقه در نظر گرفته می شود. وی دراین باره عنوان کرد:
“متأسفانه در آفریقا، اوضاع کمی متفاوت از غرب است. همه می خواهند آن را تجربه کنند و این همان روشی است که قانون گذاران به آن فکر می کنند و این یک چالش برای مردم در فضای ارز دیجیتال آفریقاست.”
کاتالیزورهای احتمالی برای قانون گذاری سریع ارزهای دیجیتال
با وجود ضعف نظارتی، آشکار شده است که این منطقه افزایش مداوم علاقه به ارزهای دیجیتال را شاهد بوده است. کشورهایی مانند نیجریه به دلیل میزان جستجوی آنلاین “بیت کوین” در Google Trends رتبه اول را دارند. گزارش سایت تحلیلی بلاک چین چینالیسیس در ۱۰ سپتامبر نشان می دهد که نیجریه، آفریقای جنوبی و کنیا به طور تجمعی در انتقال ماهانه ارز دیجیتال که در ماه ژوئن بالغ بر ۳۱۶ میلیون دلار بود، پیشگام این قاره هستند.
علاقه آفریقا به ارز دیجیتال همچنین می تواند با عواملی مانند بدتر شدن تورم، هزینه های بالای ارسال حواله حجات، کمبود مالی و بی ثباتی سیاسی و غیره تقویت شود، که به نوبه خود کار را برای یک فرد عادی در منطقه جنوب صحرای آفریقا دشوار کرده است. این مسائل، تصمیمات نهادهای نظارتی را در آینده تسریع می کند.
تورم بیش از حد
نرخ تورم در سراسر قاره در طول تاریخ بسیار بالاتر از متوسط جهانی بوده است. یک نمونه در زمینه تورم بیش از حد زیمبابوه است، که منجر شده است تا مردم زیمبابوه با وجود همه گیری موجود که عدم اطمینان اقتصادی را افزایش داده است، به دنبال یک ذخیره ارزش باشند.
نرخ تورم در منطقه جنوب صحرای آفریقا در مقایسه با میانگین جهانی در سال های ۱۹۹۹–۲۰۱۸
منبع: The World Bank
کارمزدهای بالای حواله جات
این عامل دیگری است که می تواند تصمیم قانون گذاران را تسریع کند، زیرا میزان آنها در بازار در حال افزایش است. براساس گزارشی از بانک جهانی، کارمزدهای حواله جات کمتر از ۲۰۰ دلار به کشورهای جنوب منطقه جنوب صحرای آفریقا به طور متوسط حدود ۹ درصد می باشد و این در حالی است که متوسط کارمزد جهانی ۶٫۸ درصد می باشد، در حالی که پرداخت های بین کشورهای مختلف حتی بیشتر از این میزان می باشد. به عنوان مثال، کارمزد ارسال پول از آفریقای جنوبی به زامبیا حدود ۱۸ درصد از ارزش پول ارسالی می باشد.
بی ثباتی سیاسی
نه تنها بی ثباتی سیاسی تورم و نوسانات ارزی را تشدید می کند، بلکه می تواند منجر به مهاجرت اجباری، سقوط تولید ناخالص داخلی و مصادره ثروت شود که همگی منجر به جستجوی شدید پول سالم برای حفظ ثروت می شود. این افزایش توجه، به نوبه خود، موجب می شود تا نهادهای نظارتی در تصمیم گیری سرعت عمل نشان دهند. براساس داده های بانک جهانی، فقط ۱۰ کشور از ۵۳ کشور آفریقایی دارای امتیاز مثبت در شاخص ثبات سیاسی هستند.
شاخص ثبات سیاسی در آفریقا – کشورهای منتخب (۲٫۵-ضعیف ؛ ۲٫۵ قوی)
منبع: بانک جهانی و اقتصاد جهانی
چالش های ابر تورم، کارمزدهای بالای حواله جات و بی ثباتی اقتصادی در کشورهای منطقه جنوب صحرای آفریقا بیش از سایر نقاط جهان مشهود است. این مسائل فشار مالی بیشتری بر شهروندان عادی وارد می کند – فشاری که باعث می شود افراد عادی به دنبال گزینه هایی برای آینده مالی امن تر باشند. بنابراین، واکنش سریع قانون گذاران می تواند با افزایش حیرت انگیز افرادی که به ارزهای دیجیتال علاقه نشان می دهند، مرتبط باشد که اکنون از ارزهای دیجیتال به عنوان راهی برای فرار از واقعیتهای سختی که اکثر آفریقایی ها با آن روبرو هستند یاد می شود.
اوضاع در کشورهای مختلف آفریقا مشابه است، زیرا آنها عمدتا تحت نظارت قانون گذارانی قرار می گیرند که در مورد ارز دیجیتال بلاتکلیف هستند. بیشتر کشورهای درون منطقه جنوب صحرای آفریقا متزلزل شده اند. در زیر مروری بر آنچه تاکنون در برخی از بزرگ ترین بازارهای ارز دیجیتال در منطقه جنوب صحرای آفریقا دیده شده است، آمده است.
نیجریه
در گزارش اخیر، کمیسیون بورس و اوراق بهادار نیجریه رسماً دستورالعمل های نظارتی برای ارزهای دیجیتال و شرکت های مبتنی بر ارز دیجیتال یا استارتاپ ها را صادر کرده است. طبق گفته بازار سرمایه و قانون گذار سرمایه گذاری نیجریه، هدف از این اقدام محافظت از سرمایه گذاران و ایجاد استانداردهایی برای اقدامات اخلاقی است. این کمیسیون همچنین افزود که “کلیه عرضه های توکن دارایی های دیجیتال، عرضه اولیه سکه، ICO های توکن اوراق بهادار و سایر پیشنهادات دارایی های دیجیتال مبتنی بر بلاک چین در نیجریه” را تنظیم خواهد کرد. هر دارایی دیجیتال در نیجریه به عنوان اوراق بهادار تلقی می شود مگر اینکه شرکت یا استارتاپی خلاف آن را اثبات کند. این پیشرفت با آنچه قبلاً قابل دستیابی بود فاصله زیادی دارد.
در سال ۲۰۱۷، این کمیسیون رویکرد خصمانه تری را در پیش گرفت. این کمیسیون به شهروندان هشدار داد که هنگام سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال محتاط باشند، زیرا ممکن است “خسارات مالی” را بدون محافظت تضمینی از طرف نهاد نظارتی تجربه کنند. در همان سال، بانک مرکزی نیجریه به بانک های محلی نسبت به تجارت با ارزهای دیجیتال هشدار داد. در عین حال، افزایش استفاده از ارزهای دیجیتال در این کشور باعث افزایش تعداد بازیگران مخربی شده است که به دنبال بهره برداری از شهروندان ناآگاه هستند.
با این حال، به احتمال زیاد علاقه به ارز دیجیتال از سوی شهروندان این کشور باعث شده است تا نهادهای قانون گذار نیجریه را برآن داشته است که به این بازار نوظهور وارد شوند.
حجم معاملات هفتگی صحرای آفریقا. منبع: UsefulTulips
آفریقای جنوبی
پیش از نیجریه، آفریقای جنوبی در قاره آ،اریقا بیشترین استقبال را از ارزهای دیجیتال نشان داده است. در دسامبر ۲۰۱۴، بانک مرکزی آفریقای جنوبی مقاله ای ارائه داد که موضع خود را در مورد ارزهای مجازی بیان می کرد. SARB تأیید کرد که به تنهایی حق صدور هرگونه دادخواست قانونی را دارد و ارزهای مجازی غیرمتمرکز و غیرقابل تغییر در آفریقای جنوبی به منزله پول قانونی نیست. SARB اظهار داشت: ” فقط بانک مجاز به انتشار پول قانونی است، به عنوان مثال اسکناس و سکه در RSA، می تواند به طور قانونی در پرداخت یک تعهد ارائه شود و طلبکار موظف به قبول آن است. بنابراین ارزهای مجازی قابل تبدیل غیرمتمرکز در RSA مناقصه قانونی نیستند. ” SARB در بیانیه خود در سال ۲۰۱۷ این مورد را دوباره تأیید کرد، SARB در آن زمان تأیید کرد که ارز دیجیتال را به عنوان “ارز” یا “پول قانونی” در آفریقای جنوبی به رسمیت نمی شناسد.
با وجود ادامه روند ناسازگاری، وزیر دارایی در آفریقای جنوبی اختیارات ارز دیجیتال را فراتر از SARB توزیع کرد. وی در اواسط سال ۲۰۱۷ در پارلمان خاطرنشان کرد که “خزانه داری ملی به همراه SARB ، [مرکز اطلاعات مالی] و [هیئت خدمات مالی] یک گروه کاری بین دولتی فین تک را در دسامبر ۲۰۱۶ ایجاد کردند تا یک رویکرد و سیاست تجدید نظر شده نسکبت به فین تک، از جمله ارزهای دیجیتال را توسعه دهند. “
این کشور اخیراً تلاش کرده است تا طرفدار ارز دیجیتال باشد، همانطور که در یک مقاله سیاستی منتشر شده توسط کارگروه بین دولتی فین تک آفریقای جنوبی منتشر شده است، قانون گذاران مالی در این کشور توصیه می کنند که “دارایی های دیجیتال در نقشه راهی که می تواند اولین قانون جامع ارز دیجیتال این کشور باشد، یک مناقصه قانونی نباشند.
زیمبابوه
گرچه اخیراً بسیاری از ملت های منطقه جنوب صحرای آفریقا نگرش خود را نسبت به ارز دیجیتال تغییر داده اند، اما زیمبابوه شاید قابل توجه ترین تغییر را در سال های اخیر شاهد بوده است.
این دولت، ارز دیجیتال را در سال ۲۰۱۸ ممنوع کرد. بانک مرکزی زیمبابوه به بزرگ ترین صرافی ارز مجازی زیمبابوه یعنی Golix ، دستور داد حساب های خود را ببندد و Golix را مجبور به بازپرداخت مشتریان خود کرد.
با این وجود، معاملات همتا به همتای ارزهای دیجیتال در زیمبابوه با متزلزل شدن سیاست های پولی این کشور، به رشد خود ادامه می دهد. در اواسط سال ۲۰۱۹، سرعت پذیرش ارز دیجیتال در زیمبابوه بسیار افزایش یافت.
بانک مرکزی زیمبابوه در بیانیه سیاست پولی خود از ماه فوریه نشان داد که تمرکز آن بر روی ثبات پول است. با وجود اینکه تورم که در سال ۲۰۰۷ به اوج خود رسیده بود، به نظر می رسد این بانک قصد دارد نوسانات نرخ ارز خود را از طریق تأسیس کارگروه تثبیت ارز از بین ببرد. طبق RBZ، تثبیت نرخ ارز منجر به کاهش تورم متناظر می شود، بنابراین منجر به بهبود اقتصادی قابل توجهی برای این کشور می شود.
در نتیجه، زیمبابوه در سیاست ارز دیجیتال خود تا حدودی چرخش کرده است. یک منبع خبری محلی گزارش داد که RBZ گزارش داده است که در حال توسعه یک سندباکس قانونی برای شرکت های ارز دیجیتال در این کشور است.
سایر مناطق آفریقا
به نظر می رسد برای سایر کشورهای منطقه جنوب صحرای آفریقا نیز وضعیت تقریباً یکسان است. از آنجا که قانون گذاران وقت خود را برای این فناوری اختصاص می دهند تا بفهمند چگونه اجرای ارزهای دیجیتال می تواند بر پویایی صحنه اقتصادی آنها تأثیر بگذارد، شهروندان به دلایلی از جمله کارمزد حواله جات گرفته تا تورم بیش از حد، آن را یک پناهگاه می دانند.
از سال گذشته، کمیسیون بورس و اوراق بهادار غنا تأیید کرد که ارزهای دیجیتال همچنان غیرقانونی هستند و در مارس ۲۰۱۹ یکهشدار عمومی را به سرمایه گذاران صادر کرد. در عین حال، در کنیا همچنان یک فضای نظارتی برای ارزهای دیجیتال وجود ندارد و صرفا یک هشدار از طرف قانون گذار این کشور به افراد و سازمان ها برای انجام تراکنش در زمینه ارزهای دیجیتال صادر شده است.
آینده ای که برای آفریقا در پیش است
در بیشتر موارد، عدم اتخاذ یک موضع قانونی در مورد ارز های دیجیتال در اکثر کشورهای منطقه جنوب صحرای آفریقا به دلیل کمبود آموزش است. با این حال، به نظر می رسد که این مشکل برای مدت طولانی باقی نخواهد ماند. سطح علاقه شهروندان این منطقه در حال افزایش است. فراتر از نیاز به داشتن ارزهای دیجیتال از نظر تئوری، به نظر می رسد آفریقا منطقه ای است که بیشترین نیاز را به موارد استفاده از ارزهای دیجیتال دارد. این تقاضای فزاینده نقشی اساسی در سرعت بخشیدن به تنظیم مقررات در سراسر قاره خواهد داشت. با وجود پرجمعیت ترین کشور آفریقا یعنی نیجریه که اخیراً به این فضا ورود پیدا کرده است، ممکن است ما شاهد اعمال اقدامات قانونی از سایر مناطق منطقه جنوب صحرای آفریقا نیز باشیم.