آیا واقعاً یک اصلاح فناوری می تواند با یک نظم سیاسی فساد آلوده مبارزه کند؟ سادیر جپاروف (Sadyr Japarov)، رئیس جمهور موقت و نخست وزیر قرقیزستان، معرفی سیستم مبتنی بر بلاک چین
“ما به دلیل انتخابات ناعادلانه سه انقلاب داشته ایم. اگر این روند ادامه یابد، نا آرامی ها و انقلاب ها ادامه خواهد یافت. از این به بعد همه چیز عادلانه خواهد بود. من با کمیسیون مرکزی انتخابات مشورت کردم و به آنها پیشنهاد دادم که فناوری بلا کچین را معرفی کنند. این سیستم می تواند در مدت ۳-۶ ماه اجرا شود. “
جپاروف اهرم های قدرت را به دست گرفت تا در تاریخ ۱۴ اکتبر در میان یک بحران سیاسی و ناآرامی های خونینی که به دنبال انتخابات پارلمانی مورد مناقشه ۱۰ روز قبل از آن رخ داده بود، به سمت رئیس جمهور موقت قرقیزستان منصوب شود.
جپاروف، رهبر مخالف سرسخت ناسیونالیست و نماینده سابق مجلس، تا قبل از وقوع آشفتگی های پس از انتخابات در این ماه ، به جرم ربودن یک مقام محلی در سال ۲۰۱۳ به ۱۱ و نیم سال حبس محکوم شده بود و دوران محکومیت خود را می گذراند. وی توسط هوادارانش از زندان آزاد و فوراً از سوی پارلمان به عنوان نخست وزیر انتخاب شده و به ریاست جمهوری موقت رسید.
جپاروف توسط پارلمان موقت که در ۷ اکتبر تشکیل شد به نخست وزیری انتخاب شد و متعاقباً در ۱۴ اکتبر در دفتر تأیید شد. این انتصاب در میان ادعاهایی مبنی بر اینکه گروه های جرایم سازمان یافته متحد جپاروف برای اعمال نفوذ و هدایت انتقال قدرت از ارعاب و “تجمعات پر سر و صدا” استفاده کرده بودند، مورد انتقاد قرار گرفت. در تاریخ ۱۵ اکتبر، رئیس جمهور سابق سورونبای جینبکوف (Sooronbai Jeenbekov) استعفای خود را اعلام کرد و جپاروف به عنوان رئیس جمهور موقت جایگزین وی شد.
جاپاروف از آن زمان قصد خود را برای کاندیداتوری به عنوان رئیس جمهور طولانی مدت عنوان کرده است، اگرچه قانون اساسی موجود قرقیزستان مانع کاندیداتوری روسای جمهور موقت می شود. برای انجام این کار، لازم است همه پرسی قانون اساسی پیش از انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی پیش رو برگزار شود.
نکته قابل توجه این است که اگرچه ممکن است استفاده از فناوری بلاک چین برای بهبود اعتماد به سلامت انتخابات آینده، از گزینه های روی میز باشد، قرقیزستان قبلاً فن آوری های پیشرفته ای را برای حمایت از انتخابات عادلانه و جلوگیری از تقلب در آرا از طریق شیوه هایی مانند پر کردن آرا به کار برده است. رأی دهندگان در انتخابات ماه اکتبر لازم بود اثر انگشت خود را قبل از گرفتن رای اسکن کنند و برگه های رأی گیری با استفاده از اسکنر الکترونیکی و سرور پردازش می شد.
گفتنی است که این اقدامات غیرقانونی که گفته می شود انتخابات این ماه را به خطر انداخته است، با اصلاحات فنی به راحتی حل نمی شود. این موارد شامل اتهاماتی می شود که متصدیان سیاسی سابق کشور، کارمندان دولت را به رأی دادن به روش های معین تحت فشار قرار می دهند، شهروندان را مجبور به رأی دادن در حوزه های مشخص می کنند، آستانه های بالایی را برای نمایندگی حزب در نظر می گیرند و از ارعاب یا رشوه برای خرید آرا به نفع خود استفاده می کنند.
