آمادگی دولت قرقیزستان برای قانونی کردن فرآیند استخراج ارز دیجیتال !

بر اساس گزارش های منتشر  شده، مجلس قرقیزستان در حال بررسی یک نظام مالیاتی برای ماینرهاست که این، اولین چارچوب قانون گذاری شده این کشور برای فعالیت های ارز دیجیتال

قانون گذاران در جمهوری قرقیزستان در حال بررسی لایحه ای برای مالیات و قانون گذاری فعالیت های استخراج ارز دیجیتال هستند. لایحه “اصلاح قانون مالیات جمهوری قرقیزستان”، علاوه بر ایجاد تعریف واضح برای اصطلاحات “دارایی های مجازی” و “استخراج ” در چارچوب ارزهای دیجیتال، سعی در افزایش درآمد دولت با ایجاد تعهدات مالیاتی برای ماینرها دارد.

در صورت تصویب این لایحه، با وجود ممنوعیت استفاده از دارایی های دیجیتال در این کشور به عنوان وسیله پرداخت در ژوئیه ۲۰۱۴ این نظام مالیاتی جدید اولین گام بزرگ به سمت آزادسازی ارز دیجیتال از طرف قرقیزستان می باشد.

این قانون پیشنهادی، ۱۵ درصد از سود حاصل از فروش دارایی های دیجیتال استخراج شده توسط ماینرها را مشمول مالیات می داند. این لایحه برای اولین بار در آگوست ۲۰۱۹ پیشنهاد شد و تخمین زده می شود که می تواند ۴٫۲ میلیارد دلار اضافی را به بودجه سالانه تقریباً ۱ میلیارد دلاری جمهوری قرقیزستان تزریق کند.

این مجلس همچنین در مورد تعیین نرخ برق تعیین شده برای ماینرها بحث کرد و گفت که پیشنهاد شورای عالی، ۰٫۰۵ دلار به ازای هر کیلووات ساعت (کیلو وات ساعت) در دسامبر سال گذشته است.

با این حال، بسیاری از نمایندگان مجلس نگرانی های مربوط به فعالیت های استخراج را در جریان جلسات مجلس در تاریخ ۳ ژوئن مطرح کردند. یکی از نمایندگان به نام آلی کاراسف (Aaly Karashev) تأکید کرد که فعالیت های استخراج ارز دیجیتال در مقیاس بزرگ ممکن است ممکن موجب محدود شدن ظرفیت های تولید برق در قرقیزستان شود، به طوری که این کشور در حال حاضر نزدیک به دو برابر بیشتر از صادرات خود وارد می کند.

یکی از نمایندگان به نام ناتالیا نیکیتنکو (Natalia Nikitenko) نیز نگرانی های مربوط به مصرف انرژی را تکرار کرد، وی همچنین اشاره کرد که استمرار انجام عملیات استخراج غیرقانونی، موجب شد که جمهوری قرقیزستان به طور موقت فعالیت های استخراج را در سپتامبر ۲۰۱۹ به حالت تعلیق درآورد.

جمهوری قرقیزستان استخراج ارز دیجیتال را در ماه سپتامبر ممنوع اعلام کرد

دولت قرقیزستان، تأمین برق ۴۵ شرکت استخراج را در ماه سپتامبر سال ۲۰۱۹متوقف کرد و ادعا کرد که میزان کل مصرف این شرکت ها که بالغ بر ۱۳۶ مگاوات بوده، از میزان برق مصرفی مناطق محلی ایسیک – کول، تالاس و ناریون بیشتر شده است.