بر اساس گزارش های منتشر شده، شرکت های کانادایی که با ارزهای مجازی کار می کنند، از امروز به بعد به صورت قانونی به عنوان کسب و کارهای خدمات پولی شناخته می شوند. صرافی های ارز دیجیتال
اصلاحات مربوط به درآمد حاصل از جرم و جنایت در کانادا (پولشویی) و قانون تأمین مالی تروریسم که در ژوئن سال ۲۰۱۹ تصویب شده است تا به حل و فصل چارچوب های موجود بپردازد، در تاریخ ۱ ژوئن به اجرا درآمد.
شرکت های ارز دیجیتال کانادایی اکنون باید کلیه تراکنش های بالاتر از ۱۰،۰۰۰ دلار کانادا (۷۴۰۳ دلار) را گزارش دهند و ثبت کنند و با مرکز تجزیه و تحلیل گزارش ها و تراکنش های مالی کانادا (FINTRAC) مطابقت دهند.
فرانسیس پولیوت (Francis Pouliot)، مدیرعامل صرافی دارایی های دیجیتال کانادایی BullBitcoin در تاریخ ۲۹ ماه مه در پستی در توئیتر عنوان کرد:
“امروز آخرین روز من به عنوان یک معامله گر غیرقانونی در ارز مجازی است. از اول ژوئن سال ۲۰۲۰، صرافی های بیت کوین و پردازنده های پرداخت به طور رسمی به عنوان مشاغل خدمات پول در کانادا قانون گذاری می شوند.”
پولیوت بیش از نیمی از دهه را صرف قانونی شناختن بخش ارز دیجیتال کانادا کرده بود و در سال ۲۰۱۴ به عنوان مدیر امور عمومی به بنیاد بیت کوین کانادا پیوست.
وی عنوان کرد: “من از سال ۲۰۱۴ از طریق همکاری ویژه با وزارت دارایی و FINTRAC درگیر این روند بوده ام. موضع ما هرگز تغییر نکرده است: بیت کوین پول است و باید مانند سایر پول ها قانون گذاری شود، نه بیشتر و نه کمتر. “
پولیوت با بیان اینکه مقررات جدید بطور عمده بر کسب و کارهای مبتنی بر پول نقد مانند اپراتورهای خودپرداز بیت کوین تأثیر خواهد گذاشت، خاطرنشان کرد: “بیشتر کسب و کارهای بیت کوین قبلاً اقدامات شناسایی هویت مشتری (KYC) را انجام داده اند، زیرا آنها ملزم به انجام این کار توسط شرکای بانکی یا پردازش پرداختی خود بودند. “
پولیوت مذاکرات سیاسی طولانی را که منجر به اصلاح قانون سال گذشته شد، توصیف می کند و می گوید که پارلمان کانادا در ابتدا تصمیم داشت تا این آیین نامه را در سال ۲۰۱۴ تصویب کند. وی افزود: “۵ سال طول کشید تا توافق / مذاکره درباره این فعالیت ها صورت گیرد.
یک کاربر توییتر با نام “NODEfather” در پاسخ به توئیت های پولیوت نوشت: “من به خاطر فروش ۹٫۹۹۸ بیت کوین به مبلغ ۹٫۲۶۰٫۸۰ دلار به جهت انتقال پول بدون مجوز که از قانون رازداری بانکی ۱۹۷۰ استفاده کرده است، در سال ۲۰۱۴ به زندان رفتم.