video thumb

ضرورت شفاف‌سازی قوانین در ارتباط با ورشکستگی صرافی‌های ارز دیجیتال !

در طول چند سال گذشته شاهد ورشکستگی صرافی های ارز دیجیتال

مقاله ای که اخیراً توسط دانشکده حقوق دانشگاه آکسفورد منتشر شده است ، خطرات قانونی واریز ارز دیجیتال را به متولیان در صورت ورشکستگی بررسی می کند. این مقاله همچنین روش هایی را نشان می دهد که قانون گذاری می تواند به کاهش این خطرات کمک کند.

ارزهای دیجیتال در ابتدا به عنوان راهی برای رهایی از دخالت دولت ها، بانک ها و سایر واسطه ها ایجاد شد. با این حال، واقعیت این است که بخش عمده ای از بیت کوین (BTC) و سایر ارزهای دیجیتال در حال حاضر از طریق متولیان مانند صرافی ها نگهداری می شود و نه توسط خود سرمایه گذاران.

این امر خطرات قابل توجهی را در رابطه با عدم پرداخت بدهی احتمالی این متولیان و حقوق مشتریانی که دارایی های خود ار به دست این متولیان می سپارند، در صورت وقوع ورشکستگی ایجاد می کند. ورشکستگی صرافی ها امری رایج است و سال ها طول می کشد تا مشتریان بدانند که سرنوشت وجوه آنها چه خواهد شد.

در این مقاله آمده است که حقوق مشتری در نهایت به قانون دارایی و ورشکستگی بستگی دارد. با این وجود فقدان استانداردهای بین المللی در رابطه با وضعیت قانونی ارزهای دیجیتال، همراه با ماهیت جهانی تراکنش های مبتنی بر بلاک چین، تشخیص اینکه چه قوانینی در این باره اعمال می شود را دشوار می کند.

این مقاله پیشنهاد می کند اولویت با قانون قرارداد منعقد شده بین سرپرست و مشتری و قانون محلی اعمال شده در محل شرکت متولی خدمات است که برای بازگشت سرمایه اعمال می شود. بنابراین شرایط و ضوابط متولی باید قبل از واریز یا خرید توکن، به دقت خوانده شود.

متولیان ارهای دیجیتال، عموما دارایی های مشتری را به یکی از دو روش ذخیره می کنند: اول، آدرس بلاک چین مخلوط و یا آدرس های جداگانه بلاک چین. گزینه اول، خطر بزرگی را ایجاد می کند، زیرا باعث می شود احتمال استفاده از توکن های شخصی که در اصل توسط مشتری واریز شده و یا مختص یک مشتری است، به سود مشتری دیگری استفاده شود.

این امر اغلب می تواند برای بازیابی دارایی ها در صورت ورشکستگی بسیار مهم باشد. اگر ثابت شود که دارایی های فردی همچنان در آدرس بلاک چین متولی وجود دارد، مشتری در اکثر شرایط دارای ادعای بسیار بیشتری نسبت به آن دارایی هاست. مجدداً، اطلاعات مربوط به نحوه استفاده از توکن های سپرده شده باید از اسناد وام دارنده مشخص شود.

این مقاله همچنین حاکی از آن است که مقررات منع یا محدود کردن استفاده مجدد از دارایی های مشتری می تواند از مشتریان در شرایط ورشکستگی محافظت کند. باز هم، نگه داشتن وجوه در آدرس های جداگانه خطر کمتری را نسبت به نقض چنین مقرراتی نشان می دهد.
چنین مقرراتی برای سرمایه گذاری های سنتی که توسط کارگزاران یا شرکت های واسطه ای نگهداری می شود وجود دارد که باید:

“برای محافظت از حقوق مالکیت مشتری بویژه در صورت وقوع ورشکستگی ترتیبات کافی را اتخاذ کنند.”

ممکن است برخی از متولیان امر از قبل چنین توصیه هایی را رعایت کنند. بنابراین در نهایت، مطابق این مقاله، ایمنی توکن های شما در صرافی یا متولی، تا حد زیادی به میزان دقت شما در انتخاب یکی از آنها بستگی دارد.