گزارشات منتشر شده حاکی از آن است که آژانس خدمات مالی ژاپن (FSA) – تنظیم کننده مالی این کشور – پیشنهاد کرد که حد مجاز نرخ اهرم معاملات مارجین ارزهای دیجیتال
آژانس خدمات مالی ژاپن اقدامات پیشنهادی را در آئین نامه کابینه اعلام کرد – دستور رسمی ای که به همراه قانون جدید صادر می شود. در صورت تصویب، این پیشنهاد برای اولین بار برای دولت ژاپن در تنظیم نرخ معاملات مارجین ارزهای دیجیتال خواهد بود. به گزارش Nikkei، پیش از این هیچ قانونی در زمینه ارزهای دیجیتال از طرف دولت تعیین نشده بود.
آژانس خدمات مالی ژاپن قصد دارد که این دستور العمل‌ها را که با قانون اصلاح اسناد مالی و مبادله مرتبط می باشد را از آغاز فصل بهار اجرایی کند.
معاملات مارجین، روشی برای خرید و فروش و معامله دارایی است که از سرمایه ای که توسط شخص ثالث تامین و فراهم می شود، بهره می گیرد. در مقایسه با انواع روش های معمولی معامله، حساب های مارجین به معامله گران با استفاده از اهرم ها، امکان دسترسی به مقادیر بیشتری از سود (و همچنین ضرر) را می دهند.
طبق گزارش Nikkei، آژانس خدمات مالی ژاپن قصد دارد از سرمایه گذاران در برابر “سفته بازی و ضرر ناشی از نوسانات” محافظت کند.
برخی می گویند که معرفی مقررات واضح در زمینه معاملات مارجین امری ضروری است، زیرا ۸۰ درصد از معاملات ارزهای دیجیتال از مشتقات حاصل می شود. داده های انجمن صرافی ارز مجازی ژاپن (JVCEA) – سازمان رسمی خود قانون گذاری شده برای صنعت ارزهای دیجیتال در ژاپن – نشان می دهد که حجم معاملات اهرمی، مارجین و قراردادهای آتی برای ارزهای دیجیتال به مراتب بیشتر از معاملات نقدی در ژاپن در بازه زمانی آوریل سال ۲۰۱۷ تا مارس سال ۲۰۱۸ بود.
انجمن صرافی ارزهای دیجیتال ژاپن (JVCEA) در سال گذشته حد مجاز نرخ اهرم را برای معاملات مارجین ۴ برابر اعلام کرد و برخی از صرافی های ارزهای دیجیتال در این کشور مانند Coincheck را مجبور کرد تا نرخ خود را کاهش دهند. با این حال، برخی از کارشناسان اقتصادی اظهار داشته اند که این نرخ باید بیشتر از این ها کاهش یابد و به ۲ برابر برسد تا با سایر حوزه های قضایی مانند اتحادیه اروپا مطابقت داشته باشد.
