اعضای کارگروه ویژه‌ی اقدام مالی (FATF)، بر نحوه‌ی ارزیابی اجرای استانداردهای پیشنهادی این سازمان در کشور‌های مختلف توافق کرده‌اند. این سازمان تاکید کرد که با توجه به ماهیت جهانی صنعت دارایی های مجازی، ضروری است که کشور‌های جهان به سرعت این الزامات را عملی کنند.
FATF از چگونگی ارزیابی کشورها پرده برداشت
کارگروه ویژه‌ی اقدام مالی در روزهای ۱۶ و ۱۸ اکتبر یک اجلاس عمومی برگزار کرد که این جلسه تحت ریاست شیانگ‌مین لیو (Xiangmin Liu)، نماینده‌ی بانک مرکزی چین (People’s Republic of China) بود. بیش از ۸۰۰ شرکت کننده به نمایندگی از ۲۰۵ کشور و سازمان های بین المللی در این رویداد سه روزه شرکت کردند. FATF یک سازمان بین دولتی است که به منظور تدوین سیاست های مبارزه با پولشویی ساخته شده است. اعضای این سازمان در حال حاضر شامل ۳۷ کشور عضو و ۲ سازمان منطقه ای است و بررسی استیبل کوین ها و سایر دارایی های نوظهور در صدر دستور کار آن قرار دارند.
کارگروه ویژه‌ی اقدام مالی استانداردهای خود را در مورد دارایی های دیجیتال و ارائه دهندگان خدمات مرتبط با این حوزه در ماه ژوئن منتشر کرد، که رهبران G20، وزیران دارایی و روسای بانک مرکزی نیز تعهدات خود را برای پیروی از آن اعلام کرده اند و برخی از کشورها نیز تعهدات خود را آغاز کرده‌اند.
گام بعدی کارگروه ویژه‌ی اقدام مالی، ارزیابی کیفیت پایبندی و اجرای استانداردهای پیشنهادی توسط کشور‌های مختلف جهان است. این سازمان در ماه ژوئن اعلام کرد که «بر چگونگی اجرای الزامات جدید توسط کشورها و سرویس‌دهندگان نظارت خواهد کرد و در ژوئن ۲۰۲۰ گزارش ارزیابی ۱۲ ماهه‌ای را تهیه خواهد کرد.» گروه ویژه‌ی اقدام مالی از ماه ژوئن تاکنون چگونگی ارزیابی پیشرفت هر کشور در اجرای استاندارد‌ها را بررسی کرده است، بر اساس مطالب مطرح شده در مجمع عمومی این سازمان:
گفتنی است که کارگروه ویژه‌ی اقدام مالی اکنون در مورد چگونگی ارزیابی اینکه کشورها اقدامات لازم را برای اجرای الزامات جدید انجام داده اند توافق کرده است.
FATF ادامه داد: با توجه به ماهیت جهانی صنعت دارایی های مجازی ، ضروری است که کشورها این الزامات را سریعاً و با درک ریسک های این صنعت و اطمینان از نظارت مؤثر بر آن اجرا کنند. FATF گفت:
از این پس، ارزیابی ها بطور مشخص به بررسی چگونگی اجرای این اقدامات کشورها می پردازند.
گروه ویژه‌ی اقدام مالی اعلام کرد: «کشور‌هایی که در گذشته ارزیابی متقابلی نسبت به این موضوع داشته‌اند، باید در طول یک روند پیگیری، عملکردهایی که در این زمینه انجام داده اند را گزارش کنند.» در اطلاعیه‌ی این سازمان آمده است که گروه ویژه‌ی اقدام مالی «به دقت بر پیشرفت اجرای الزامات نظارت می‌کند و همچنان به طور فعال با بخش خصوصی مشارکت خواهد کرد تا خواسته های کارگروه ویژه‌ی اقدام مالی را روشن کند.
استیبل کوین ها تابع استانداردهای FATF هستند
در این جلسه، استیبل کوین ها نیز مورد بحث قرار گرفتند. گروه ویژه‌ی اقدام مالی معتقد است که «این نوع از دارایی‌ها و شبکه‌های جهانی و پلتفرم‌های پیشنهادی آنها به طور بالقوه می‌تواند موجب تغییر اکوسیستم دارایی‌های مجازی شوند و پیامد‌هایی را برای ریسک پولشویی و تامین مالی تروریسم به همراه داشته باشند. در ادامه عنوان شد:
به‌طور کلی استیبل کوین ها و ارائه دهندگان خدمات آنها در این حوزه نیز به صورت ارزهای مجازی و ارائه دهندگان خدمات ارزهای مجازی دسته بندی می‌شوند و شامل استانداردهای گروه ویژه‌ی اقدام مالی هستند.
علاوه بر این، FATF به طور جدی دارایی های نوظهور از جمله استیبل کوین ها را کنترل می کند و به بررسی ویژگی ها و خطرات آنها می پردازد.
گفتنی است که پس از اعلام پروژه‌ی ارز دیجیتال فیس بوک در ماه ژوئن، قانون گذاران سراسر جهان در حال بحث پیرامون استیبل کوین ها هستند. برخی از کشورها نیز در واکنش به راه‌اندازی لیبرا، تلاش های خود را در مورد ارزهای دیجیتال بانک مرکزی افزایش داده اند. هفته گذشته، شورای ثبات مالی به وزرای دارایی G20 و رؤسای بانک مرکزی خبر داد که استیبل کوین ها با امکان پذیرش در سطح جهانی، می توانند برای ثبات مالی یک تهدید به شمار روند. G7 همچنین اخیراً گزارشی را منتشر کرده است که خطرات مختلف استابلیکون را نشان می دهد.