گروه سهامداران اوراق بهادار و بازارها (SMSG) در گزارش جدید خود اعلام کرد که اداره اوراق بهادار و بازارهای اروپا (ESMA) به کمیسیون اروپا توصیه کرده که این نهاد به جای ارائه قوانین و مقررات جدید، با بهره‌گیری از قوانین موجود حوزه ارزهای دیجیتال را قانونمند سازد.
ارزجو : این گزارش تصریح کرده که اکثر دارایی‌های کریپتو تحت شمول دستورالعمل اقدامات تجاری غیرمنصفانه قرار دارند. دستورالعمل مذکور اقدامات تجاری غیرعادلانه را در اتحادیه اروپا قانونمند ساخته و تصویب قوانین مشابه و گنجانیدن آنها در سیستم‌های حقوقی تک تک کشورهای عضو را الزامی نموده است. با این حال، ارزهای دیجیتال تنها در صورتی تحت شمول قرار می‌گیرند که مؤسسه صادرکننده دارایی دیجیتال به عنوان یک کسب‌وکار شناخته شود و خریدار دارایی مذکور نیز یک مصرف‌کننده انگاشته شود.
گزارش فوق چند سؤال درباره دسته‌بندی‌های مختلف پول‌های دیجیتال (توکن‌های پرداختی، توکن‌های رفاهی، و توکن‌های دارایی) مطرح نموده تا مشخص سازد آیا این پول‌ها را می‌توان تحت شمول قوانین موجود قرار داد یا نه. برای مثال، آیا دارایی مربوطه صاحب آن را از حق و حقوقی در قبال صادرکننده دارایی برخوردار می‌سازد؟ آیا دارایی مربوطه قابل انتقال است؟ آیا دارایی مربوطه کمیاب است و اینکه کمیابی آن چگونه کنترل می‌شود؟
در رابطه با توکن‌های پرداختی نظیر بیت کوین، گزارش اشاره می‌کند که توکن‌های مذکور در حال حاضر تحت شمول دستورالعمل بازار ابزارهای مالی (MiFID II) قرار ندارند. این دستورالعمل توسط اتحادیه اروپا ارائه شده و شرکت‌های را قانونمند می‌سازد که به مشتریانی که با ابزارهای مالی نظیر سهام و اوراق بهادار سروکار دارند خدمات ارائه می‌دهند.
این توکن‌ها همچنین تحت شمول مقررات گزارش دهی (Prospectus Regulation)، که بر ساختار سهامداری کسب‌وکارها حاکم است، یا مقررات سوءاستفاده از بازار قرار ندارند. گزارش بیان می‌دارد که این دارایی‌ها همانند دیگر آیتم‌های سرمایه‌گذاری با ریسک‌های مشابهی همراهند. در نتیجه، مؤلفان گزارش مصرانه از اتحادیه اروپا خواسته‌اند تا این ارزهای دیجیتال را تحت شمول دستورالعمل بازار ابزارهای مالی قرار دهد.
دسته دوم ابزارهای مالی ــ توکن‌های رفاهی ــ ماجرای کاملاً متفاوتی دارند. این ارزها به عنوان سرمایه‌گذاری دسته‌بندی نمی‌شوند، زیرا ابزاری برای سرمایه‌گذاران جهت دسترسی به محصولات و خدمات شرکت محسوب می‌شوند. در بسیاری موارد، توکن‌های رفاهی در قالب عرضه اولیه سکه (ICO) صادر می‌شوند. یک شرکت یا استارت‌آپ جدید در راستای جذب سرمایه اقدام به فروش توکن‌های رفاهی به سرمایه‌گذاران می‌کند و این سرمایه‌گذاران به یک سکه جدید دسترسی پیدا می‌کنند.
توکن‌های رفاهی تحت شمول مقررات مالی اتحادیه اروپا قرار ندارند، زیرا این توکن‌ها قابل انتقال نیستند و تنها در قالب رابطه میان کاربر و صادرکننده استفاده می‌شوند. بنابراین، گزارش می‌گوید این ارزها نباید تحت شمول دستورالعمل بازار ابزارهای مالی قرار گیرند، مگر آنکه قابل انتقال انگاشته شوند. در این رابطه می‌توان سیستم فایل کوین (Filecoin) را مثال زد که اپلیکیشن‌های داده‌های توزیعی طراحی و اجرا می‌کند و به ایجاد قراردادهای هوشمند کمک می‌کند. از این رو، فایل کوین به طور بالقوه می‌تواند به یک آیتم سرمایه‌گذاری در آینده تبدیل شود و از این لحاظ همانند دارایی‌های سنتی از بسیاری ریسک‌های مشابه برخوردار است.
نهایتاً اینکه، گزارش به بررسی توکن‌های دارایی پرداخته است. این توکن‌ها نمایانگر کالاهای فیزیکی هستند و می‌توان از آنها در راستای تأمین مالی پروژه‌های تجاری جدید بهره گرفت. این توکن‌ها همچنین می‌توانند نمایانگر حق مالکیت یا انتقال کالا باشند. این موارد سپس در بلاک چین ثبت می‌شوند و تدابیر امنیتی قوی‌تری را برای طرفین عرضه‌کننده و دریافت‌کننده محقق می‌سازند.
در راستای درک بهتر اینکه این توکن‌ها را چگونه می‌توان قانونمند ساخت، گزارش به بررسی این موضوع پرداخته که کدام دارایی‌ها جزو ابزارهای مالی یا اوراق قرضه قابل انتقال هستند. اگر یک توکن حق و حقوق مالی به کاربر اعطا می‌کند، توکن مذکور از مشخصه‌های مشابه اوراق بهادار و سهام برخوردار است. بنابراین توکن مذکور قابل انتقال خواهد بود و ــ طبق پیشنهاد گزارش ــ باید تحت شمول دستورالعمل بازار ابزارهای مالی و مقررات گزارش دهی قرار گیرد. در این رابطه می‌توان توکن ئی‌اواس (EOS) و دیگر توکن‌های مبتنی بر پروتکل ERC20 را مثال زد، زیرا این توکن‌ها را می‌توان از طریق صرافی‌های دیجیتال معامله کرد و میان برنامه‌های اعطای پاداش، کیف‌های پول سازگار، و کسب‌وکارهای شریک کننده قابل انتقال هستند.
با این حال، اگر دارایی مربوطه با حق و حقوقی همراه است اما قابل انتقال نیست یا دارنده دارایی را از هرگونه قدرت تصمیم‌گیری برخوردار نمی‌سازد، در نتیجه این دارایی از مشخصه‌های مشابه دارایی‌های پیش‌پرداخت برخوردار است و در نتیجه متضمن هیچگونه مقررات مالی در حال حاضر یا در آینده نیست. در این رابطه می‌توان علائم و اظهاریه‌ها درباره رمزهای عمومی را مثال زد.
ذکر این نکته ضروری است که اداره اوراق بهادار و بازارهای اروپا در زمینه اجرای قوانین و مقررات جدید در رابطه با ابزارهای مالی نظیر ارزهای دیجیتال هیچگونه اختیاری ندارد و قادر به تغییر قوانین موجود نیز نیست. بنابراین، گزارش صرفاً یک توصیه به اداره مذکور درباره چگونگی بحث درباره این تغییرات با کمیسیون اروپا محسوب می‌شود.