کابینه وزرای هلند خواستار وضع مقررات مربوط به ارزهای دیجیتال شد

کابینه وزرای هلند با صدور بیانیه ای رسمی از دولت این کشور خواستند تا نسبت به قانونگذاری در حوزه فعالیت ارزهای دیجیتال و تعیین راه مشخص پرداخت ها اقدام نموده تا از این طریق بتوان با موارد مربوط به پولشویی در این زمینه مبارزه کرد.
بر اساس این گزارش، مقام های دولت همچنین اعلام کرده اند که دولت هلند باید باید با هرگونه پرداخت های نقدی بیش از ۳ هزار یورو مخالفت کرده، نسبت به قانونگذاری در زمینه فعالیت مالی ارزهای دیجیتال اقدام نموده و همچنین پرداخت های نقدی بالاتر از مبلغ ۵۰۰ یورو را نیز محدود نماید.
لازم به ذکر است که فعالیت ارزهای دیجیتال در هلند قانونی نیست. با اینحال، سال گذشته دادگاهی در این کشور با صدور حکمی نسبت به قانونی بودن فعالیت بیت کوین به عنوان ابزاری برای انتقال اعتبار آن هم در موارد پرداخت جریمه رای داد.
بر اساس بیانیه صادر شده از سوی کابینه وزرای دولت هلند، «ووکه هواکسترا» وزیر دادگستری هلند در تاریخ ۱ جولای نسبت به ارسال پیش نویس طرح مبارزه با پولشویی به پارلمان این کشور اقدام نمود. در پیش نویس این طرح، خواسته شده تا از تمامی ظرفیت های قانونگذاری پارلمان و دیگر نهادهای دیده بان و ناظر در هلند از جمله واحد اطلاعات مالی این کشور و پلیس برای قانونگذاری در زمینه فعالیت ارزهای دیجیتال استفاده شود.
گفته می شود در صورت تصویب این قانون، بانک های هلند نیز تشویق به افشای نام مشتریان مشکوک خود کنند. هلند از جمله اعضای اتحادیه اروپا است که با قانون مصوب این اتحادیه برای مبارزه با پولشویی فرامرزی در اروپا حمایت می کند.
همچنین در ماه ژانویه سال جاری میلادی، وزیر دادگستری هلند بخشنامه ای از سوی نهاد ناظر بر بانک ها، موسسات مالی و بانک مرکزی این کشور دریافت نمود که بر اساس آن می بایست برای هرگونه فعالیت مالی نهادهای مذکور در زمینه ارزهای دیجیتال، مجوز و پروانه کاری صادر شود.