انتشار استانداردهای جهانی برای دارایی‌های دیجیتال توسط FATF !

کارگروه ویژه اقدام مالی FATF ، قوانین جدید خود را در مورد دارایی های دیجیتال و ارائه دهندگان خدمات مجازی ارائه داد. با توجه به این اقدامات جدید، ارائه دهندگان خدمات ارزهای دیجیتال نیز ملزم به اجرای ملزومات یکسان با موسسات مالی سنتی می باشند.

وظایف FATF

کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF)، در واقع یک سازمان قدرتمند بین‌المللی است که بر روی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تمرکز دارد. این سازمان به تازگی در نشست خود در اورلاندوی فلوریدا، دستورالعمل‌ها و توصیه‌های ضروری مربوط به قانون‌گذاری در صنعت ارزهای دیجیتال را برای کشورهای عضو خود نهایی کرده است.

در پایان این رویداد، FATF اعلام کرد که “دستورالعمل هایی در مورد فناوری های جدید” را به تصویب رسانده است که استانداردهای بین المللی مربوط به دارایی های دیجیتال را توضیح می دهد و نحوه برخورد کشورها با دستورالعمل های مربوطه را شرح می دهد.

استیون تی. منوشین (Steven T. Mnuchin)، وزیر خزانه داری ایالات متحده در طی این جلسه سخنرانی کرد و گفت:

دستورالعمل هایی که این هفته به تصویب رسید، شامل استانداردهایی برای دارایی های مجازی کلیه ‌ی کشورهاست… و با توجه به این اقدامات ارائه دهندگان خدمات دارایی های مجازی نیز ملزم به اجرای ملزومات یکسان با موسسات مالی سنتی می باشند.

با پذیرش و اجرایی شدن این دستورالعمل‌ها و رهنمود‌های مورد توافق جدید،FATF اطمینان حاصل خواهد کرد که ارائه دهندگان خدمات مرتبط با دارایی‌های مجازی در بخش‌های تاریک (بازار سیاه و فعالیت‌های غیرقانونی) شرکت نخواهند کرد.

همانطور که انتظار می‌رفت، استاندارد‌های این سامان مالی روز جمعه منتشر شد و شامل یک مورد بسیار بحث برانگیز بود. بخشی از این استاندارد‌های جدید که باعث سروصدای زیادی شد مربوط به «ارائه دهندگان خدمات مرتبط با دارایی‌های مجازی» یا VASPs است که در آن گفته شده تمامی این ارائه دهندگان از جمله صرافی‌های رمزارزی باید در زمان انتقال دارایی بین شرکت‌ها، تمامی اطلاعات مربوط به طرفین معامله و مشتری را برای یکدیگر ارسال کنند. کشورها نیز ملزم به “صدور مجوز یا ثبت ارائه دهندگان خدمات و همچنین انجام نظارت یا کنترل آنها توسط مقامات ذیصلاح ملی می باشند” و “مجاز نخواهد بود که به یک سازمان خود نظارتی برای نظارت یا کنترل تکیه کنند.”

FATF توضیح داد: بعضی از کشورها ممکن است تصمیم بگیرند که فعالیت های دارایی مجازی را براساس ارزیابی خود از خطرات و مقررات قانونی ممنوع اعلام کنند یا سایر اهداف سیاسی حمایت کنند.

ارائه‌ی یک راهنما در خصوص دارایی ها و ارائه دهندگان ارزهای دیجیتال

FATF همچنین در روز جمعه برای ارتقای رویکرد مبتنی بر ریسک دارایی های مجازی و ارائه دهندگان خدمات مجازی، راهنمای بروز شده‌ی خود را منتشر کرد تا به کشورها و ارائه دهندگان محصولات و خدمات دارایی های مجازی در درک و تطابق با تعهدات AML / FFT کمک کند. این راهنما بر اساس راهنمای سال ۲۰۱۵ نوشته شده است.

منوشین اظهار داشت: “با صدور این راهنمایی بروز شده،FATF شفافیت مالی را افزایش می دهد” و ” یک میدان بازی یکسان را برای ارائه دهندگان خدمات مجازی از جمله ارائه دهندگان ارزهای دیجیتال و مؤسسات مالی سنتی به اجرا در می آورد.”

منوشین افزود که ارائه دهندگان خدمات ارزهای دیجیتال نیاز به این مسئله دارند که بدانند چه کسانی در حال ارسال وجوه است و چه کسی آن را دریافت می کند. آنها همچنین باید اطلاعات مشتریان خود را در زمان انتقال وجه بین شرکتی، با یکدیگر به اشتراک بگذارند. علاوه بر این، آنها باید مشتریان خود را بشناسند و مطمئن شوند که آنها در فعالیت غیرقانونی فعالیت نمی کنند. وی ادامه داد:

استانداردهای FATF تنها در صورتی موثر است که حوزه های قضایی در سراسر جهان اقدامات لازم را برای پیاده سازی آنها انجام دهند … ایالات متحده از تمام ملت ها می خواهد که در راستای تطابق استانداردهای FATF در سطح جهانی به ما ملحق شوند.

همانطور که News.Bitcoin.com پیش از این گزارش داده، این صنعت نگرانی هایی را در مورد برخی از توصیه ها ابراز کرده است.

گفتنی است؛ کمپانی تجزیه و تحلیل داده‌های Chainalysis اخیرا هشدار داده است که این قوانین جدید که رسمی هم شده‌اند، به جای افزایش شفافیت باعث خواهند شد که ارائه دهندگان خدمات مرتبط با دارایی‌های دیجیتال فعالیت‌های خود را متوقف کرده و یا خارج از رادار (به صورت پنهانی) به کسب و کار خود ادامه دهند.

FATF و G20، گام بعدی چیست

در آخرین نشست وزرای دارایی G20 و بانک مرکزی در فوکوئوکا، ژاپن، کشورهای عضو دوباره حمایت خود را از راهنمایی های جدید FATF تأیید کردند . برخی از کشورها از قبل اقدام به اجرای برنامه های FATF نموده اند، گفتنی است که FATF دارای ۳۸ عضو است، که شامل ۳۶ حوزه قضایی و دو سازمان منطقه ای می باشد.

همچنین لازم به ذکر است که گروه G20 به تازگی تاکید کرده که خودش را با قوانین و استاندارد‌های جدید ضد پولشویی (AML) و مقابله با تامین مالی تروریسم(CTF) کارگروه FATF هماهنگ خواهد کرد.

FATF طی یک بیانیه‌ی عمومی اعلام کرد:

تهدید سوءاستفاده جنایی و تروریستی از دارایی های مجازی امری جدی و فوری است و FATF انتظار دارد که همه کشورها به منظور اجرای توصیه های FATF در زمینه فعالیت های مربوط به دارایی های مجازی و ارائه دهندگان خدمات ارزهای دیجیتال اقدامی جدی به عمل آورند.

FATF به کشور‌های عضو، ۱۲ ماه فرصت داد تا دستورالعمل‌ های اعلام شده را اجرایی کنند. این درحالیست بررسی و بازبینی این دستورالعمل‌ های برای ژوئن سال ۲۰۲۰ برنامه‌ریزی شده است. قوانین مربوط به ارائه‌ی اطلاعات مشتریان به هنگام ارسال وجه، جزء الزاماتی است که از گذشته برای بانک‌های بین‌المللی وجود داشته است. طرفداران فناوری بلاک چین اعتقاد دارند که اعمال این قانون در حوزه‌ی ارزهای دیجیتال کار بسیار دشواری است، زیرا اهداف اجرای قوانین و حریم خصوصی افراد را به خطر خواهد انداخت.