سوئیس به دنبال پایان دادن به روند مهاجرت صنایع رمزارزی

سوئیس “دولت رمزنگاری”

براساس گزارشات منتشر شده در خبرگزاری رویترز(Reuters) قانون‌گذاران سوئیس گام‌هایی جدیدی برداشته‌اند تا علاوه‌بر حفظ شهرت این کشور به عنوان یک حوزه‌ی دوستدار رمزارزها

طی سال‌های گذشته کشور سوئیس توانسته به عنوان یک کشور دوستدار موسسات مرتبط با رمزارزها که مایل به ایجاد فروشگاه یا عرضه‌ی ICO

علاوه‌بر تجمع استارت‌آپ‌های مرتبط با صنعت رمزارزی در این کشور که باعث شده‌اند سوئیس به Crypto Valley معروف شود، می‌توان به راحتی از گفته‌های وزیر اقتصاد این کشور متوجه شد که سوئیس به شکلی مداوم قصد حمایت از صنعت رمزارزها را دارد. وی اعلام کرده است که:

ما در حال حاضر به یک نقطه‌ی نوآورانه در صنعت مالی جهان رسیده‌ایم. رمزارزها بخشی از چهارمین انقلاب صنعتی هستند. ما به هرآنچه ممکن است از آن‌ها براید نگاهی خواهیم کرد. از طرف خود می‌گویم، من سعی می‌کنم فرصت‌ها و خطرات این صنعت را بررسی کنم و تصمیم بگیرم که آیا رمزارزها آینده‌ی کسب و کار هستند یا خیر. به همین دلیل من از صنایعی که با آن‌ها سروکار دارند حمایت می‌کنم.

 

چندین بانک سوئیسی در حال حاضر مبادلات آتی بیت‌کوین را ارائه‌ می‌کنند و بورس اوراق بهادار

حتی بازیکنان بزرگ این صنعت همانند بیت‌فینکس(BitFinex) به کشور سوئیس به عنوان یک محل اقامت دائم نگاه کرده‌اند و در حال بررسی امکان جابجایی کسب و کار خود به‌ آن‌جا را دارند.

همه‌ی این موارد در کنار یکدیگر باعث شده‌اند که تلاش‌های سوئیس برای رسیدن به برچسب “ملت رمزنگاری(Crypto Nation)” موفقیت آمیز بوده باشد. با این حال مشکل اصلی این کشور یعنی پذیرش رمزارزها توسط بانک‌ها هنوز پابرجاست.

پذیرش محدود از سمت سیستم مالی کشور

تنها به تعداد کم و محدودی از بانک‌های کشور سوئیس اجازه داده‌ شده که کسب و کار‌های رمزارزی انجام دهند و این امر باعث شده تا پروژه‌هایی همچون Bitfinex برای اقامت در این کشور دچار مشکلاتی بشوند. تعداد موسساتی که علاقه به کسب‌ و کار های مبتنی بر ارزهای دیجیتال دارند نیز روز به روز در حال کاهش است.

تا کنون حداقل دو بانک سوئیس گزارش داده‌اند که ادامه‌ی ارائه‌ی خدمات به پروژه‌ها و گروه‌های مرتبط با رمزارزها لغو کرده‌اند؛ که باعث هرچه کمتر شدن تعداد موسسات ارائه دهنده‌ی خدمات اساسی و ضروری، مانند پذیرش سپرده شده است. این امر باعث ایجاد یک موج مهاجرت شده است که این کشور با آن روبرو است.

برخی از موسسات رمزارزی که می‌خواهند ICO ارائه کنند، مجبور شده‌اند تا حساب‌های بانکی لازم برای دسترسی به سرویس‌های بانکی سنتی و توانایی دسترسی راحت به دارایی خودشان، در حوزه‌هایی قضایی دیگری همچون لیختنشتاین(Liechtenstein) و جبل الطارق(Gibraltar)، افتتاح کنند.

در همین حین، بانک‌هایی که در سوئیس اقدام به پذیرش رمزارزها و سپرده‌های مرتبط با آن‌ها را می‌کنند نیز تحت شرایط بسیار سختی قرار گرفته‌اند. یکی از این شرایط سخت شامل سیاست‌هایی است که بانک‌ها تنها برای کمپانی‌های مربوط به ICOهایی سرویس‌ ارائه می‌کنند که تمامی فعالیت‌های آن‌ها از فرایند‌های KYC(یا Know Your Customer یا فرایند‌های تایید هویت مشتری) و AML(Anti-money Lundring یا فرایند‌های ضد پولشویی) مطابق با قوانین سوئیس پیروی کنند.

همچنین از شرکت‌های رمزارزی خواسته شده تا قبل از تامین خدمات خود توسط بانک‌ها، هزینه‌های اولیه را پرداخت کنند که حدود ۲۵۰۰ دلار است. در مواجه با چنین شرایطی شرکت‌های رمزارزی به دنبال بررسی دیگر گزینه‌های پیش‌روی خود هستند.

راه‌ حل در قانون‌گذاری و مذاکره است

این عدم تمایل بانک‌ها برای ارائه‌ی سرویس به شرکت‌های رمزارزی تا حد زیادی مربوط به نگرانی‌های موجود از عدم شفافیت در رابطه با قوانین و قانون‌گذاری‌های موجود در صنعت رمزارزی است.

برخی از قوانین مرتبط با پول‌شویی و تقلب هنوز نا مشخص است و باید بازبینی شود، خصوصا بخش‌هایی که در رابطه با ICOها توضیحی داده نشده است و باعث شده شرایط لازم برای باز کردن یک حساب بانکی به بزرگ‌ترین مشکل این پروژه‌ها تبدیل شده باشد.

طبق بیانیه‌ی منتشر شده از سوی انجمن بانکداران سوئیس(SBA):

بانک‌ها در حال حاضر به دلیل خطرات ناشی از تقلب و فرایند‌های پولشویی، برای افتتاح حساب برای شرکت‌هایی که مشخصا با ICOها و رمزارزها سروکار دارند، مردد هستند.

Swiss Bankers Association

سوئیس در حال بررسی و کار بر روی این مورد است و در حال حاضر به دنبال راه حل‌هایی است که از طریق گفتگو و ایجاد چهارچوب‌های نظارتی بتواند شفافیت بیشتری برای این وضعیت به ارمغان بیاورد.

پس از آنکه SBA قصد داشت بر روی مجموعه‌ای از سیستم‌های بررسی و چک کار کند که پس از افتتاح حساب برای شرکت‌های رمزارزی می‌توان آن‌ را اجرایی کرد، وزیر دارایی سوئیس از SBA، SNB و FINMA دعوت کرد تا به بحث در مورد حساب‌های بانکی مرتبط با رمزارزها پرداخته شود.

می‌توان گفت که این اقدامات گام بزرگی در جهت پیدا کردن راه حل‌هایی برای مشکل سوئیس در زمینه‌ی افزایش کسب و کار‌های رمزارزی است. اقدامات قانون‌گذاری در رابطه با رمزارزها اغلب فرایند‌های آهسته‌ای هستند و تلاش‌هایی که سوئیس در رابطه با این موضوع انجام می‌دهد واقعا قابل توجه است.

حال باید صبر کرد و دید که آیا این اقدامات باعث تغییر نظر بانک‌ها در رابطه با کار با صنعت ارزهای مجازی